رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد توفيق

2.3 مليار دولار لمصر.. لميس الحديدي توضح تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد

لميس الحديدي
لميس الحديدي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعات الأخيرة لبرامج التمويل، موضحة أن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على نحو 2.3 مليار دولار من البرنامجين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها برنامج الصورة المذاع عبر قناة النهار، أن ديسمبر المقبل يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، إذ يشهد انتهاء ثالث برنامج تمويلي بين الجانبين منذ عام 2016، لافتة إلى عدم وجود إعلان حتى الآن بشأن اتجاه الحكومة للدخول في برنامج جديد مع الصندوق.

برنامج اقتصادي محلي بعيدًا عن صندوق النقد

وأشارت الإعلامية إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج اقتصادي محلي جديد، لا يرتبط باتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تستهدف وضع إطار داخلي لإدارة الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

لميس الحديدي ترصد إشادات الصندوق بأداء الاقتصاد المصري

وتطرقت الحديدي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية التي أشار إليها صندوق النقد خلال المراجعات الأخيرة، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي ليتجاوز المستويات المطلوبة وفقًا لمقاييس كفاية الاحتياطيات، إلى جانب ما يتعلق بأسعار الفائدة وإتمام الطرح العام لبنك القاهرة.

وأكدت أن هذه الإشادات جاءت بالتوازي مع مجموعة من المطالب والتوصيات التي يرى الصندوق ضرورة الالتزام بها خلال المرحلة المقبلة، لضمان استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين أداء القطاعات المختلفة.

السياسة النقدية والتخارج من أصول الدولة على رأس التوصيات

وفيما يتعلق بالمطالب المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، لفتت الحديدي إلى أن الصندوق أوصى بمواصلة اتباع سياسة نقدية متشددة، إلى جانب الإسراع في تنفيذ برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، والالتزام بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضافت أن التوصيات تضمنت ضرورة منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للاستثمار، فضلًا عن إعادة تنظيم دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

توصيات بشأن مديونية البترول وأسعار الوقود

وتناولت الحديدي جانبًا آخر من مطالب الصندوق، يتعلق بقطاع البترول، موضحة أنها تشمل العمل على خفض مديونية وزارة البترول وتسوية المستحقات، إلى جانب ضبط أسعار الوقود وإجراء التصحيحات السعرية في التوقيت المناسب.

كما أشارت إلى أهمية إطالة آجال الدين، بما يسهم في تحسين إدارة الالتزامات المالية وتخفيف الضغوط المرتبطة باستحقاقات الديون.

 

واختتمت الحديدي عرضها للتوصيات بالإشارة إلى تشديد صندوق النقد على ضرورة إخضاع الأجهزة الاستثمارية التابعة للدولة، ومن بينها جهاز مستقبل مصر، إلى جانب الكيانات الحكومية الأخرى، لقواعد المنافسة والحوكمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بينها وبين القطاع الخاص.

 

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة