رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد توفيق

تفاصيل قانون الكهرباء وأزمة العدادات الكودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المقدم من وزارة الكهرباء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، موضحة أن التعديلات تتعلق بترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بأزمة فواتير الكهرباء والعدادات الكودية.

 جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة MBC مصر.

تفاصيل قانون الكهرباء الجديد

قالت إيرين سعيد إن جدول أعمال اللجنة تضمن مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحة أن التعديلات تستهدف ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام.

وأضافت أن التعديلات تضمنت إضافة مصطلح "كفاءة الاستخدام" إلى عدد من البنود، ومن أبرزها التصنيع والاستيراد للأجهزة الكهربائية، بحيث تكون هناك شهادة كفاءة تؤكد أن الجهاز الكهربائي موفر في استهلاك الكهرباء.

وأوضحت أن هذا التوجه يستهدف أن تكون الأجهزة الموجودة داخل المنازل أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء، مشيرة إلى أن فكرة توضيح كفاءة الأجهزة كانت موجودة بالفعل في السوق المصرية بشكل اختياري من خلال العلامات التي توضح مدى توفير الجهاز للطاقة.

وأكدت أن المواطن المصري كان يتجه بالفعل إلى شراء الأجهزة الموفرة للكهرباء، خاصة أن فاتورة الكهرباء تمثل عبئًا على المواطنين بمختلف شرائحهم.

زيادة الغرامات على المصانع المخالفة

وأشارت إيرين سعيد إلى أن التعديلات تضمنت رفع بعض الغرامات الموجودة منذ عام 2015، حتى تتناسب مع الوضع الحالي، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تطبيق معايير كفاءة استخدام الطاقة في تصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية.

وأضافت أن الوحدة ستتولى أعمالًا فنية ورقابية وإعداد تقارير ترفع إلى مجلس الإدارة، بما يضمن متابعة تطور عمليات تصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية في مصر.

وأوضحت أن رفع الغرامات لا يعني فرض أعباء جديدة على المواطن، مؤكدة أن الغرامات تستهدف المصنعين المخالفين للاشتراطات، وليس المواطنين.

وقالت إن تطبيق هذه الاشتراطات بالشكل الذي تستهدفه الحكومة سيؤدي في النهاية إلى وجود أجهزة أكثر توفيرًا للكهرباء في السوق، وهو ما ينعكس على فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن.

إيرين سعيد: قانون الكهرباء وحده لن يرفع العبء عن المواطنين

وأكدت إيرين سعيد أن هذه التعديلات تمثل خطوة جيدة، لكنها ليست كافية وحدها لرفع العبء عن المواطنين، موضحة أن هناك طرقًا أخرى يمكن من خلالها زيادة موارد الدولة بعيدًا عن زيادة الغرامات والعقوبات.

وتابعت أن من بين الملفات التي طرحتها خلال الاجتماع رسوم جمع القمامة، مشيرة إلى أن المواطنين يدفعون هذه الرسوم مقابل خدمات لا يحصلون عليها بالشكل المطلوب.

وقالت: "بتجمع الرسوم مقابل زيرو خدمة"، مؤكدة ضرورة وجود حلول حقيقية لأزمة جمع القمامة والاستفادة من الموارد التي يتم تحصيلها.

مقترح لتحويل القمامة إلى مصدر للطاقة

وأشارت إيرين سعيد إلى إمكانية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء للاستفادة من القمامة وإعادة تدويرها، موضحة أن هناك دولًا تعتمد على تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة والكهرباء منها.

وأضافت أن الاستفادة من المخلفات كمصدر للطاقة يمكن أن توفر مصدرًا للكهرباء، وتقلل من فاتورة المحروقات، خاصة في ظل تحصيل رسوم بالفعل من المواطنين مقابل منظومة جمع القمامة.

إيرين سعيد تكشف سبب اعتراضها على غياب وزير الكهرباء

وتحدثت إيرين سعيد عن اعتراضها على عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة، موضحة أن هناك 59 نائبًا في دور الانعقاد السابق تقدموا بطلبات إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية.

وأوضحت أن النواب كانوا ينتظرون مناقشة هذه الطلبات، إلا أن وزير الكهرباء لم يحضر الاجتماع، مشيرة إلى أن الأمر تسبب في حالة من الاحتقان بين النواب.

وأضافت أن ملف العدادات الكودية شهد تحركًا بعد توجيهات الرئيس، إلا أن الأزمة لم يتم حلها بالكامل حتى الآن.

وأكدت أن الأمر يحتاج إلى دراسة الأرقام والتفاصيل بشكل دقيق، موضحة أن أزمة العدادات الكودية لا تقع مسؤوليتها على وزارة الكهرباء وحدها، وإنما تتحمل وزارة التنمية المحلية جزءًا كبيرًا منها.

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة