خبير اقتصادي يطرح 3 حلول لمواجهة زيادات الإيجارات| خاص
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح أن مواجهة التحديات المصاحبة لزيادة الإيجارات تتطلب تحقيق توازن عادل بين حماية المستأجر وضمان حصول المالك على عائد مناسب، بما يحد من الضغوط المعيشية على الأسرة المصرية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار سوق الإيجارات.
وأوضح أبو الفتوح، خلال تصريحات خاصة لـ “وشوشة” أن هناك ثلاثة محاور أساسية يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع الزيادات الإيجارية، يأتي في مقدمتها وضع سقف سنوي مؤقت للزيادة الإيجارية، وفق نسب واضحة ومعلنة تتناسب مع معدلات التضخم ومستويات دخول المواطنين، بما يحمي الأسر من الزيادات المفاجئة التي قد تؤدي إلى اضطراب ميزانياتها الشهرية.
دعم نقدي مباشر للأسر غير القادرة
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المحور الثاني يتمثل في ضرورة إطلاق برامج دعم إسكاني موجهة ومباشرة للأسر غير القادرة ومحدودة الدخل، لمساعدتها على تحمل القيمة الإيجارية العادلة دون التأثير على قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية، مثل التعليم والصحة.
وأشار إلى أن تقديم دعم نقدي مباشر للإيجار للفئات الأكثر احتياجًا يمثل أحد الحلول المهمة للتعامل مع الفجوة الناتجة عن الزيادات الإيجارية المفاجئة، بشرط توجيهه بدقة إلى المستحقين، حتى لا يتحول إلى دعم عشوائي يؤثر سلبًا على آليات السوق.
زيادة المعروض السكني الحل الجذري لخفض الإيجارات
ولفت أبو الفتوح إلى أن المحور الثالث يرتبط بتحفيز الاستثمار في قطاع الإيجار طويل الأجل، من خلال توفير وحدات سكنية اقتصادية جديدة، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وخلق منافسة داخل السوق، وهو ما يساعد على الحد من ارتفاع الأسعار عبر آليات العرض والطلب.
وشدد على أن التعامل مع أزمة الإيجارات لا يجب أن يقتصر على التدخلات المؤقتة، وإنما يتطلب سياسات متكاملة تجمع بين حماية الأسر محدودة الدخل، وتحقيق عائد عادل للملاك، وتشجيع الاستثمار العقاري، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات وتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية.