لميس الحديدي تحذر من ضياع ملف المعديات بين الجهات الحكومية: حياة الناس مش ملف إداري
سلطت الإعلامية لميس الحديدي الضوء على أزمة المعديات وضرورة تأمينها لحماية أرواح المواطنين، مؤكدة أن شعور الناس بالأمان واستجابة المسؤولين لشكاواهم يمثلان المعيار الحقيقي لرضاهم، وليس مجرد الوعود أو الحديث عن ترتيب الأولويات.
وخلال تقديمها برنامج الصورة عبر قناة النهار، أشارت لميس الحديدي إلى أن رؤية الأطفال وهم يعبرون المعديات بأمان في طريقهم إلى المدارس، أو المواطنين وهم يتنقلون دون خوف على حياتهم، هي الصورة التي ينتظرها الجميع، معتبرة أن تحقيق هذه الأمور البسيطة في نظر البعض يمثل فارقا كبيرا في حياة المواطنين.
وأوضحت الحديدي أن رضا المواطن يبدأ عندما يشعر بأن هناك من يهتم بمشكلاته ويتعامل مع شكواه بجدية، مشيرة إلى وجود تطور ملحوظ في أداء منظومة شكاوى مجلس الوزراء، من حيث سرعة التفاعل والرد على مطالب المواطنين.
وأشادت بالتعاون بين الجهات الحكومية في التعامل مع هذه الشكاوى، ووجهت الشكر إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ووزير التخطيط، ومجلس الوزراء، تقديرا للجهود المبذولة في هذا الملف.
مطالبة بتصنيف المعديات حسب درجة الخطورة
وشددت الإعلامية على أهمية انتقال ملف المعديات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مطالبة المحليات بالاستفادة من عمليات الحصر التي أجرتها وزارة الري، والعمل على تحديد المعديات الموجودة في مختلف المناطق وتصنيفها وفقا لمستوى الخطورة.
وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون للمواقع الأكثر تهديدا لحياة المواطنين، على أن تبدأ الجهات المختصة بمعالجتها بشكل عاجل، ثم الانتقال إلى المواقع الأقل خطورة، بدلا من التعامل مع جميع المعديات بالطريقة نفسها.
وأضافت أن هذا التحرك لا يتطلب بالضرورة تكاليف ضخمة، بقدر ما يحتاج إلى تحديد دقيق للمواقع الخطرة وتوجيه الجهود والإمكانات نحو الأماكن التي تستدعي تدخلا سريعا، على غرار آليات التعامل مع المناطق العشوائية شديدة الخطورة.
مناشدة لوزيرة التنمية المحلية والمحافظين
ووجهت لميس الحديدي مناشدة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، بضرورة متابعة نتائج حصر المعديات والتحرك بشأن المواقع التي تحتاج إلى تطوير أو تأمين، حتى لا تظل المشكلة حبيسة التقارير والاجتماعات دون حلول ملموسة على أرض الواقع.
ولفتت إلى أهمية التنسيق بين المحليات والمحافظات والجهات المعنية، حتى تكون هناك مسؤولية واضحة عن تنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعة نتائجها.
وأعربت الحديدي عن تخوفها من انتقال ملف المعديات من وزارة الري إلى المحليات دون وجود آلية واضحة تضمن استكمال العمل فيه، محذرة من أن تعدد الجهات المسؤولة قد يؤدي إلى ضياع المسؤولية بين الوزارات والمحافظات، بدلا من الوصول إلى حلول حقيقية.
وأوضحت أن وزارة الري بذلت جهدا في حصر المعديات، رغم أن التعامل مع هذا الملف لا يمثل مسؤوليتها الأساسية أو جزءا من اختصاصاتها وميزانيتها الرئيسية، وهو ما يجعل دور المحليات والمحافظين ضروريا لاستكمال الخطوات التنفيذية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تأمين المعديات لا يتعلق بمجرد ملف حكومي أو ترتيب للأولويات، وإنما يرتبط مباشرة بأرواح المواطنين وسلامة أطفالهم وحقهم في التنقل بأمان، مشددة على أن رضا الناس مهم، لكن الحفاظ على حياتهم وأمانهم يظل الأهم.
