أحمد موسى يفتح ملف حوادث العياط من جديد.. ويطالب بتأهيل سائقي القطارات بالكلية الحربية
أعاد الإعلامي أحمد موسى تسليط الضوء على ملف سلامة السكك الحديدية، متوقفًا أمام تكرار حوادث القطارات بمنطقة العياط، خاصة بعد التصادم الأخير الذي أعاد إلى الأذهان الحادث الشهير الذي شهدته المنطقة في 27 أكتوبر 2009، وطرح تساؤلات حول أسباب استمرار وقوع مثل هذه الحوادث رغم مرور سنوات طويلة على الواقعة السابقة.
وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد، إن تكرار الحوادث في المنطقة نفسها يستدعي مراجعة ما انتهت إليه التحقيقات والتقارير الفنية السابقة، والتأكد من تنفيذ التوصيات التي صدرت وقتها، مشيرًا إلى أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية لفحص الحادث الأخير، وحددت لها 10 محاور للتحقيق، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للتصادم.
وتحدث موسى عن ضرورة التريث في توجيه الاتهامات لحين ظهور نتائج التحقيقات، محذرًا من تعميم المسؤولية على جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية بسبب أخطاء قد يكون المتسبب فيها أشخاص محددون.
وأشار إلى تراجع أعداد العاملين بالهيئة من نحو 50 ألف موظف إلى قرابة 30 ألفًا منذ تولي الفريق كامل الوزير مسؤولية وزارة النقل، مؤكدًا أن وجود عناصر مقصرة أو فاسدة لا يعني التشكيك في المنظومة بأكملها أو تجاهل دور العاملين الملتزمين.
وأضاف أن السكك الحديدية من المرافق الحيوية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا، وهو ما يجعل الحفاظ عليها وتطويرها ضرورة، بالتوازي مع محاسبة كل من يثبت تورطه في أي إهمال أو تقصير.
مقترح بتدريب سائقي القطارات في الكلية الحربية لمدة 6 أشهر
وفي إطار حديثه عن تطوير منظومة السكك الحديدية، ركز أحمد موسى على أهمية اختيار وتأهيل العناصر البشرية، مطالبًا بأن يكون المتقدمون للعمل في قيادة القطارات من أصحاب المؤهلات العليا، مع إخضاعهم لبرنامج تدريبي متخصص داخل الكلية الحربية لمدة 6 أشهر.
كما دعا إلى إجراء اختبارات طبية ونفسية وأمنية دقيقة للمتقدمين قبل توليهم المسؤولية، مشددًا على أن طبيعة هذه الوظائف تتطلب أعلى درجات الكفاءة والانضباط، نظرًا لارتباطها المباشر بسلامة الركاب وأرواح المواطنين.
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن التعامل مع حوادث القطارات يجب ألا يتوقف عند إعلان نتائج التحقيقات أو محاسبة المتسببين، وإنما ينبغي أن يمتد إلى معالجة أوجه الخلل التي كشفت عنها الواقعة، ومراجعة إجراءات التشغيل والتأهيل والصيانة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التحقيقات الجارية في الحادث الأخير، ومقارنتها بما حدث في واقعة 2009، حتى لا تتكرر المآسي نفسها، وتتحول نتائج التحقيقات إلى إجراءات فعلية تضمن سلامة حركة القطارات.
