خالد أبو بكر للمصريين في أوروبا: تبرعك لهذه الكيانات قد يحولك إلى متهم
وجه الإعلامي خالد أبو بكر تحذيرًا إلى المصريين المقيمين في الدول الأوروبية، دعاهم خلاله إلى توخي الحذر قبل التعامل مع بعض المؤسسات والكيانات التي أُدرجت على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة، مشددًا على ضرورة التأكد من الوضع القانوني لأي جهة قبل زيارتها أو التعاون معها أو تقديم تبرعات مالية لها.
وأوضح خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع عبر قناة النهار، أن التحذير يستهدف المصريين في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، إلى جانب أبناء الجاليات المصرية في مختلف العواصم الأوروبية، مطالبًا إياهم بالاطلاع على أسماء الكيانات المشمولة بالقرار، لتجنب الوقوع في أي مخالفة قانونية دون إدراك.
وأشار أبو بكر إلى أن التعامل مع تلك الكيانات لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، وإنما قد يمتد إلى أشكال أخرى من التواصل، مثل الزيارة أو التعاون أو الترويج لأنشطتها ومشاركة منشوراتها، محذرًا من العواقب القانونية التي قد تترتب على ذلك وفقًا لما عرضه بشأن القرار.
وأضاف أن بعض المصريين قد يواجهون تساؤلات عند وصولهم إلى المطارات بشأن طبيعة علاقتهم بهذه المؤسسات، أو أسباب زيارتها والتعامل معها، مؤكدًا أن تطبيق القرارات القضائية يخضع للإجراءات القانونية المعمول بها.
تحذير من التبرعات والتحويلات البنكية
وشدد على خطورة تحويل الأموال إلى المؤسسات المدرجة، حتى إذا كانت تعمل تحت مسميات دينية أو تقدم أنشطتها باعتبارها جهات لخدمة المسلمين، موضحًا أن العاطفة الدينية لا ينبغي أن تكون سببًا في تجاهل التحقق من الوضع القانوني للمؤسسة.
ولفت إلى أن التبرعات التي تتم من خلال البنوك أو الحملات التي تجمع الأموال داخل المساجد قد تضع أصحابها أمام مساءلة قانونية، إذا كانت الأموال موجهة إلى إحدى الجهات المشمولة بالقرار، محذرًا من أن الأمر قد يتطور إلى قضية قانونية.
وفي سياق حديثه، دعا أبو بكر المصريين العاملين بالخارج إلى الحفاظ على أموالهم وتجنب التبرع لأي جهة قبل التأكد من موقفها القانوني، مؤكدًا أن حسن النية لا يعفي بالضرورة من المسؤولية القانونية إذا ثبتت مخالفة القانون.
كما استعاد ما مرت به مصر من أحداث وتحديات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن البلاد فقدت عددًا كبيرًا من أبنائها وشبابها، وأن أسرًا كثيرة دفعت ثمنًا غاليًا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل بجدية مع التحذيرات المتعلقة بهذه الكيانات، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجي أتاح متابعة التحويلات والتعاملات المالية، ومطالبًا المصريين في الخارج بالانتباه إلى الجهات التي يتعاملون معها، حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلات قانونية.
