السيسي: نستهدف رفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030.. ونرفض تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع جمهورية إندونيسيا، مشددًا على حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتحويل الروابط التاريخية إلى برامج ومشروعات ملموسة تحقق تطلعات الشعبين.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال كلمته في إندونيسيا، عن تقديره للتطور المتصاعد الذي تشهده العلاقات المصرية الإندونيسية، مشيرًا إلى أن البلدين وقفا جنبًا إلى جنب دفاعًا عن مصالح دول الجنوب، انطلاقًا من الروابط التاريخية والمواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات التي عقدت اليوم أكدت الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، مع التوافق على إعطاء أولوية للتعاون الاقتصادي والتجاري، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى حرص مصر على تشجيع الشركات الإندونيسية على توسيع أنشطتها واستثماراتها في السوق المصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر باستقبال أبناء وبنات إندونيسيا سنويًا للدراسة في الأزهر الشريف، في إطار العلاقات الثقافية والتعليمية الممتدة بين البلدين، ودور الأزهر في نشر الفكر الوسطي وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، شدد الرئيس السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في تسوية الأزمات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد توافق الرؤى المصرية والإندونيسية بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور الإندونيسي، بصفتها عضوًا في مجلس السلام، في دعم جهود السلام في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على ضرورة دعم جهود تحقيق السلام وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بقضية المياه، أكد الرئيس السيسي الأهمية الوجودية لنهر النيل بالنسبة لمصر، مشددًا على تمسك الدولة المصرية بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ورفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها تهديد أمنها المائي.

وتعكس تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارته لإندونيسيا حرص القاهرة على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.