هل تزيد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل؟.. مصلحة الضرائب تحسم الجدل

علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المواطن نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة، مشددًا على أن المستهلك النهائي لن يتأثر بأي أعباء ضريبية جديدة.

وأوضح محروس، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فواتير الغاز الطبيعي، سواء للاستخدام المنزلي أو للاستخدامات الصناعية والتشغيلية في المصانع، لن تشهد أي زيادات ترتبط بالتعديلات الضريبية الأخيرة.

https://www.facebook.com/share/v/14d3LdWkW4A/

توضيح بشأن قانون القيمة المضافة

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات التي يتضمنها قانون القيمة المضافة تصب في الأساس في مصلحة المواطن والمكلفين والمستثمرين، مؤكدًا أن هذه التعديلات لا تمس المستهلك النهائي بأي أعباء إضافية.

وأضاف أن القانون الجديد يخاطب الشركات والجهات المنتجة والموردة، وليس الأفراد أو المستهلكين في منازلهم، وهو ما يعني عدم تحميل المواطن أي زيادات مباشرة على استهلاكه للغاز الطبيعي.

ولفت محروس إلى أن الغاز الطبيعي يُعد أحد الموارد والثروات الطبيعية المملوكة للدولة، وليس مملوك للأفراد، وهو ما يضعه ضمن إطار تنظيم حكومي واضح فيما يتعلق بالتسعير والاستخدام.

الغاز الطبيعي ملكية للدولة

وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب التأكيد على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مشددًا على التزام الدولة بحماية المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية نتيجة التعديلات الضريبية.

واختتم قائلا: “نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية”.