من الترقب إلى المحكمة.. آخر تطورات قضية فضل شاكر
تصدر اسم الفنان فضل شاكر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية تداول الأخبار حول قضيته، وسط متابعة مكثفة من الجمهور العربي لمعرفة آخر التطورات.
وأكدت محامية الفنان، أماتا مبارك، أن كل ما يشاع حول ارتباط القضية بملف الموقوفين الإسلاميين أو قضية الأسير عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على أن القضية تسير في مسار قانوني مستقل لا يمت لأي ملفات أخرى بصلة.
الدفاع يؤكد السعي لمحاكمة عادلة وشفافة
وفي تصريحات تلفزيونية، قالت أماتا مبارك إن هدف فضل شاكر الأساسي هو الحصول على محاكمة عادلة وشفافة، موضحة أن فريق الدفاع على ثقة تامة ببراءته.
وأضافت: "ملف فضل شاكر منفصل تمامًا عن الموقوفين الإسلاميين وموضوعه بعيد عن أي تسييس أو ضغوط خارجية كل ما نطالب به هو أن يتم التعامل مع قضيته بشكل قانوني بحت".
قرار الفنان بتسليم نفسه وإجراءات القضاء العسكري
وكشفت المحامية أن فضل شاكر قرر منذ فترة تسليم نفسه، بعد أن شعر أن الوقت قد حان لطي صفحة قضيته بطريقة قانونية، وأن جميع المؤشرات تدل على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات قضائية أكثر عدلًا وموضوعية.
وأوضحت: "نقدر مشاعر عائلات شهداء الجيش اللبناني، لكن من الضروري التأكيد أن فضل كان دائمًا من المقربين من الجيش، وما يمر به اليوم ملف قضائي بحت لا يحمل أي أبعاد سياسية أو طائفية".
سير القضية ومتابعة الجمهور
تظل القضايا المرفوعة ضد الفنان قيد النظر أمام القضاء العسكري اللبناني، ولم يصدر أي حكم نهائي حتى الآن.
وحرص الجمهور العربي على متابعة كل جديد بشأن القضية، خاصة بعد أن سلم الفنان نفسه مؤخرًا، وسط حالة من الترقب والقلق بشأن مصيره القانوني.
تنفيذ مذكرات التوقيف وإمكانية البراءة قبل نهاية 2025
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن وزارة الدفاع بدأت تنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة بحق الفنان، ضمن الإجراءات الرسمية لإحالة الملف إلى المحكمة العسكرية.
وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير محلية إلى وجود مؤشرات قضائية إيجابية قد تمهد الطريق نحو براءة فضل شاكر قبل نهاية عام 2025، في ضوء مراجعات قانونية دقيقة تتعلق بالملف وظروفه.
المسار القانوني للمحاكمة العسكرية
وبحسب القوانين اللبنانية، يشترط تنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية قبل انعقاد أي جلسة محاكمة أمام المحكمة العسكرية.
وتقوم النيابة العامة العسكرية بإحالة المحاضر إلى قلم المحكمة بعد تنفيذ التوقيف، لتأخذ المحكمة العلم بالإجراء وتحديد موعد جلسة جديدة للمحاكمة، بما يضمن استمرار سير العدالة وفق التسلسل القانوني السليم.