الإسكان: لا مجال للايجار في وحدات الإسكان الاجتماعي
قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعى سواء بالإيجار أو البيع إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمَن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة
وأوضح من خلال مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الإثنين، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإيجار بوحدات الإسكان
وتابع لا مجال للايجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي مطالبًا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والايجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.