"الصحة" تحسم الجدل حول تكليف خريجي المهن الطبية
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الضوابط القانونية المنظمة لتكليف خريجي المهن الطبية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 1974، الذي ينظم عملية التكليف باعتبارها آلية لتوفير الكوادر اللازمة وسد العجز في الجهات الصحية المختلفة.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6، المذاع على قناة الحياة، أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن هذا التوجه جرى تأكيده خلال اجتماع اللجان العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022، بحضور رؤساء لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، ونقباء المهن الطبية.
وشدد على أن التكليف لا يمثل التزامًا تلقائيًا بتعيين جميع الخريجين، وإنما يرتبط بالاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة، ويستهدف معالجة العجز في التخصصات والأماكن التي تتطلب توفير كوادر طبية.
الفرق بين احتياجات سوق العمل والجهاز الإداري للدولة
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى وجود اختلاف بين متطلبات سوق العمل بشكل عام واحتياجات الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن سوق العمل أوسع نطاقًا، ولا تقتصر فرصه على الوظائف الحكومية أو الأماكن التي يشملها نظام التكليف.
وأضاف أن الجهاز الإداري ليس مطالبًا بتكليف جميع الخريجين، لأن الغرض الأساسي من هذه الآلية هو سد احتياجات محددة بناءً على طلب الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار الدولة في تكليف خريجي المهن الطبية وفق ضوابط تضمن توفير الأعداد المطلوبة.
الصحة تواصل التكليف وفق ضوابط محددة
وأكد عبدالغفار أن استمرار التكليف للمهن الطبية يخضع لتقدير الاحتياجات الفعلية، في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي، سواء من حيث الزيادة السكانية أو التوسع في المنشآت الصحية أو اختلاف أعداد الخريجين والتخصصات المطلوبة.
وأوضح أن سوق العمل المفتوح يضم فرصًا ومسارات متعددة، ويحتاج إلى آليات تتطور باستمرار بما يتناسب مع متغيرات القطاع الصحي ومتطلباته.
وفي سياق آخر، لفت المتحدث الرسمي إلى حرص وزارة الصحة على الارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الطبي، من خلال التعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والنقابات، بهدف تطوير مهارات مقدمي الخدمات الصحية ورفع كفاءتهم، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمريض.
كما أوضح أن ترخيص مزاولة المهنة مؤقت، ويرتبط بممارسة المهنة والعمل على تطوير القدرات المهنية بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى توفير بيئة عمل متكاملة لخريجي القطاع الطبي، تواكب التطورات المتلاحقة وتلبي احتياجات المنظومة الصحية.