رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. موعد التطبيق وتفاصيل الزيادة
أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه وبنسبة 21.4%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من أجور شهر يناير المقبل، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وخلال تقديمها برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، ناقشت الإعلامية لميس الحديدي قرار المجلس القومي للأجور، واستضافت المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، للحديث عن عدد المستفيدين من الزيادة وموعد تطبيقها ومدى التزام القطاع الخاص بالقرار.
وأوضح علاء السقطي أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور يبدأ اعتبارا من راتب شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن المستفيدين هم العاملون بالقطاع الخاص، سواء من يحصلون حاليا على الحد الأدنى للأجور أو من تتأثر أجورهم بالزيادة الجديدة.
22 مليون عامل يستفيدون من زيادة الأجور
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8500 جنيه سيؤدي بالتبعية إلى تحسن أجور عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، موضحا أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقدر بنحو 22 مليون شخص على الأقل.
وأكد أن الزيادة سيتم احتسابها على راتب شهر يناير، الذي يحصل عليه العامل في بداية شهر فبراير، باعتبار أن هذه هي السنة المالية المعمول بها لدى القطاع الخاص.
هل يلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد للأجور؟
وعن مدى قدرة القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور، أوضح علاء السقطي أن هناك بالفعل منشآت لم تلتزم خلال الفترة الماضية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكنه شدد على أن هناك توجها عاما نحو الالتزام بالقرار الجديد.
وقال إن عدم الالتزام بنسبة 100% أمر وارد، مؤكدا أن المجلس يعمل على تقليل نسبة المخالفات قدر الإمكان، خاصة أن تطبيق الزيادة أصبح مرتبطا بمصلحة الدولة والعاملين.
رفض استثناءات قطاع النسيج من زيادة الأجور
وكشف عضو المجلس القومي للأجور أن بعض القطاعات، ومن بينها قطاع النسيج وبعض القطاعات كثيفة العمالة، تقدمت بطلبات للحصول على استثناءات من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.
وأوضح أن الاستثناء يمكن أن يقتصر على المنشآت التي تواجه تعثرا ماليا حقيقيا ولا تستطيع الاستمرار في العمل، مشيرا إلى أن مجرد وجود ضغوط أو معاناة مالية لا يعني الحصول على استثناء من القرار.
أصحاب الأعمال يطالبون بتسهيلات لمواجهة زيادة الأجور
وأضاف علاء السقطي أن رجال الأعمال طالبوا في المقابل بتسهيلات تساعد أصحاب الأعمال على تحمل الأعباء الجديدة، موضحا أنه طالب بعدم فرض أي رسوم إضافية جديدة على أصحاب الأعمال، إلى جانب إعادة مراجعة الرسوم الحالية.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء طلب تقديم بيان تفصيلي بالرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال لمراجعتها، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جزء من الأعباء الواقعة على القطاع الخاص.
كما لفت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على أصحاب الأعمال، موضحا أن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل عبئا إضافيا على الشركات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الصناعة والشحن وتكاليف التشغيل.
وأكد في ختام حديثه أن رجال الأعمال قبلوا تحمل جزء من هذه الأعباء، بالتوازي مع مطالبة الدولة بتقديم التسهيلات اللازمة حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستمرار في دفع الأجور وتحمل التكاليف الحالية.