حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. شعبة المواد البترولية تفجر مفاجأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتصدر مستقبل أسعار المواد البترولية محركات البحث، وتترقب الأسواق المحلية خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط اهتمام واسع بمصير أسعار البنزين والسولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وقد كان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في يوليو الماضي، خلال اجتماعات الحكومة، عن عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل، وذلك بهدف مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وتطورات أسواق الطاقة العالمية.

زيادة أسعار البنزين والسولار 

وفي هذا الصدد، أكد المهندس حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة “ القاهرة والناس” أن زيادة أسعار البنزين والسولار أصبحت مسألة وقت، متوقعا أن تتراوح الزيادة، حال إقرارها، بين 10% و15%، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للبترول والأعباء التي تتحملها الدولة لدعم المواد البترولية.

وقال حسن نصر خلال تصريحات تلفزيونية إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، موضحا أن مصر تتأثر سريعا بالأحداث العالمية، في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم.

وردا على احتمالية تثبيت أسعار المحروقات، أكد أن الزيادة حتمية، وقال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، موضحا أن انعقاد لجنة المحروقات سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن قرار زيادة أسعار المحروقات يحمل جانب سياسي إلى جانب أبعاده الاقتصادية.

وأضاف أنه في حال تثبيت أسعار المحروقات، ستتحمل الدولة عبئ أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية، مشيرا إلى أن أي زيادة في الأسعار تنعكس كذلك على أصحاب محطات الوقود، الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة رغم محدودية هامش الربح.

وأشار إلى أن مكاسب أصحاب محطات الوقود لا تتجاوز 1%، مؤكدا أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والعمالة والمياه، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى تعرض أصحاب المحطات للخسائر، مؤكدا بالتأكيد على حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب محطات الوقود، قائلا: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة أنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، مشددا على أن أصحاب المحطات يعانون بشكل كبير في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف ومحدودية هامش الربح.

حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب محطات الوقود

وشدد على حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب محطات الوقود في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف، قائلا: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة أنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، مؤكدًا أن محدودية هامش الربح مقابل ارتفاع التكاليف تضع أصحاب المحطات أمام ضغوط كبيرة.

وينتظر المواطنين انعقاد اجتماع اللجنة لتحديد آخر مستجدات أسعار البترول في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

تم نسخ الرابط