مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير.. هل تشهد أسعار البنزين تحركًا جديدًا؟

تترقب الأسواق المحلية خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط اهتمام واسع بمصير أسعار البنزين والسولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بالتزامن مع استمرار التذبذب في أسعار النفط العالمية وتأثر أسواق الطاقة بالتطورات الجيوسياسية وحركة الإمدادات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في يوليو الماضي، خلال اجتماعات الحكومة، عن عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، بهدف مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وتطورات أسواق الطاقة العالمية.

وتأتي عودة اللجنة في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية تحركات أسعار النفط، حيث شهدت أسعار الخام خلال الفترة الأخيرة موجة من التقلبات الحادة، على خلفية التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تغيرات حركة الإمدادات والصادرات النفطية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الطاقة عالميًا.

ومن المفترض أن تنعقد لجنة تسعير المواد البترولية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، لدراسة آخر المستجدات.

أسعار المنتجات البترولية 

ووفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية  وصل سعر لتر البنزين 80 إلى 20.75 جنيه، بينما وصل سعر البنزين 95 إلى 24 جنيه، وسعر البنزين 92 إلى 22.25، وعن السولار فقد وصل إلى 20.5 جنيه، أما سعر اسطوانة البوتاجاز وصلت إلى 275 جنيه

وتأتي هذه المستويات المرتفعة نسبيًا مقارنة بما شهدته الأسواق في فترات سابقة، في ظل استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية على حركة النفط، رغم وجود محاولات دولية لزيادة المعروض من الوقود وتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة.

ما الذي تدرسه لجنة التسعير التلقائي؟

ومن المنتظر أن تستند اللجنة في مراجعتها إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها حركة أسعار خام برنت والمنتجات البترولية عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار وتكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فضلًا عن المتغيرات التي تؤثر في تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية من الوقود.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أكدت في سبتمبر الماضي أن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد انعقدت وقتها، وأنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، محذرة من الانسياق وراء الأسعار غير الرسمية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع اقتراب اجتماع اللجنة، تترقب الأسواق ما ستسفر عنه المراجعة الدورية، خاصة أن القرار النهائي لا يرتبط بسعر خام النفط وحده، وإنما يعتمد على مجموعة من المتغيرات التي تدخل ضمن معادلة التسعير.