لميس الحديدي تسلط الضوء على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدثت الإعلامية لميس الحديدي عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالتزامن مع قرب بدء العمل بأحكامه، مؤكدة أن القانون يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وما يكفله لهم من حقوق وضمانات خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وقالت لميس الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، إن القانون يمكن وصفه بأنه «قانون الناس» و«دستور الحياة»، نظرًا لما يتضمنه من قواعد تتعلق بالحقوق والحريات وعدالة التقاضي وحماية الحياة الخاصة.
عام من الاستعداد قبل بدء التطبيق
وأوضحت مقدمة البرنامج أن العمل بالقانون الجديد من المقرر أن يبدأ يوم الخميس الأول من أكتوبر، بعد انتهاء فترة انتقالية امتدت قرابة عام، خُصصت لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية للاستعداد لتطبيق أحكامه الجديدة.
وأشارت إلى أن القانون صدر في عام 2025 عقب فترة طويلة من المناقشات والجدل، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد المرتبطة بحقوق المواطنين وضمانات المتهمين.
تعديلات لتعزيز ضمانات المتهمين
ولفتت لميس الحديدي إلى أن مشروع القانون مر بعدد من المراحل التشريعية، وشهد تعديلات هدفت إلى تعزيز الضمانات المقررة للمتهمين أثناء التحقيقات، إلى جانب وضع ضوابط أكثر ارتباطًا بالحريات الشخصية.
وأضافت أن من بين الملفات التي تناولتها التعديلات مسألة الحبس الاحتياطي، فضلًا عن إجراءات تفتيش المساكن الخاصة، بما يحقق توازنًا بين مقتضيات العدالة وحماية الحقوق والحريات.
ملاحظات أعادت القانون إلى البرلمان
وتطرقت الحديدي إلى الملاحظات التي أُبديت على مشروع القانون قبل إقراره، موضحة أن هذه الملاحظات أدت إلى إعادة المشروع إلى البرلمان لإجراء مزيد من التعديلات وإضافة ضمانات تتعلق بحقوق المتهمين.
وأكدت أن النص النهائي للقانون جاء بعد إدخال التعديلات المطلوبة، قبل صدوره في نوفمبر 2025، على أن يبدأ تطبيقه بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة.
