تعرف على تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة في قيمة الإيجار لنظام الإيجار القديم

كشف المحامي طارق جبر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية لنظام الإيجار القديم، موضحًا أن احتساب الأجرة الجديدة يمر بمرحلتين أساسيتين تبدأ بتحديد تصنيف المنطقة، ثم تطبيق نسبة الزيادة المقررة قانونًا على القيمة التي يتم التوصل إليها.

وأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قيمة الإيجار تختلف وفق لتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

وأشار إلى أن المناطق المتميزة يتم احتساب الأجرة فيها بواقع 20 مثل الأجرة القانونية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما تحسب القيمة في المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال الأجرة السارية، بحد أدنى 400 جنيه.

أما المناطق الاقتصادية، فتحسب فيها الأجرة بواقع 10 أمثال القيمة السارية، على ألا تقل عن 250 جنيه، ثم تضاف نسبة 15% إلى القيمة التي تم الاستقرار عليها.

وأكد المحامي أن المستأجر يسدد القيمة الأكبر بين ناتج ضرب الأجرة القانونية في عدد الأمثال المحدد وفق تصنيف المنطقة، وبين الحد الأدنى المقرر في القانون.

مثال عملي لحساب الإيجار بعد الزيادة

وضرب طارق جبر مثال لتوضيح طريقة الحساب، موضحًا أنه إذا كانت الأجرة القانونية 100 جنيه في منطقة متوسطة، فإنها تصبح 1000 جنيه بعد احتساب 10 أمثال الأجرة، وبإضافة نسبة الـ15% المقررة، تصل القيمة الإيجارية النهائية إلى 1150 جنيه.

كيف يتم تحديد المنطقة المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؟

وأوضح جبر أن تحديد تصنيف المناطق لا يتم بشكل عشوائي، وإنما تتولاه لجان حصر يشكلها المحافظ المختص، وفق مجموعة من المعايير التي تشمل الموقع الجغرافي للمنطقة ومستوى البناء ومواد الإنشاء وتوافر المرافق والغاز الطبيعي والصرف الصحي ووسائل المواصلات، إلى جانب مستوى الخدمات المتاحة للسكان.

وأشار إلى أن عملية التصنيف تعتمد على نظام النقاط، حيث تعد المنطقة التي تحصل على أكثر من 80 نقطة منطقة متميزة، بينما تصنف المناطق التي تحصل على 40 إلى 80 نقطة ضمن المناطق المتوسطة، في حين تعتبر المناطق التي تحصل على أقل من 40 نقطة مناطق اقتصادية.

تحذير للمستأجرين: لا تمتنع عن سداد القيمة الجديدة

وحذر المحامي طارق جبر المستأجرين من الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بدفع الأجرة في موعدها حتى في حالة وجود اعتراض على القيمة أو إقامة دعوى قضائية بشأنها.

وشدد على أهمية الاحتفاظ بإيصالات ومستندات السداد، موضحًا أن المستأجر الذي يرى أن القيمة المحتسبة عليه غير صحيحة يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال صدور حكم لصالحه، يمكنه المطالبة بالفروق المالية المستحقة له.

وأكد أن الاعتراض على القيمة الجديدة أو اللجوء إلى القضاء لا يعني التوقف عن السداد، مطالبًا المستأجرين بالالتزام بالإجراءات القانونية حتى لا يتعرضوا لمشكلات بسبب التأخر أو الامتناع عن دفع الأجرة.