قرارات عاجلة من الحكومة: مد دعم "تكافل وكرامة".. وإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
أعلن مجلس الوزراء المصري مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” وكذلك الأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، لمدة شهرين إضافيين، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكد مجلس الوزراء، خلال بيان عاجل نوهت عنه شاشة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة بدأت فورًا تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، ضمن تحركات الدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق.
وشدد المجلس على استمرار الحكومة في تنفيذ خططها وسياساتها الهادفة إلى ضمان توافر السلع التموينية الأساسية المدعومة، والعمل على استقرار إمداداتها ووصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وحماية مصالح المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح المجلس، خلال بيان عاجل، نوهت عنه شاشة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة ستبدأ بنفسها في تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق والعمل على توفير الموارد، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية.
