"لا تهاون".. وزير التعليم يعلن تفاصيل الإجراءات الجديدة لحماية الطلاب بالمدارس

تحدث الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط والتعليمات الصارمة التي تتبعها الوزارة للتعامل مع أي حوادث تمس أمن الأطفال داخل المدارس.

وشدد عبد اللطيف على وجود تنسيق دائم مع وزارتي الداخلية والعدل لضمان محاسبة الجناة وعدم التهاون تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الاقتراب من الأطفال مرفوض تمامًا وأن القانون سيأخذ مجراه مع كل من يرتكب مثل هذه الجرائم.

حماية الطلاب أولويات الوزارة

وأشار الوزير محمد عب اللطيف، من خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن حماية الطلاب تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن أي تهديد لهم لن يتم التسامح معه بأي شكل من الأشكال

وأوضح الوزير أنه تم إصدار كتاب دوري يتضمن 17 قرارًا ملزماً يتم تطبيقها في جميع المدارس الخاصة والدولية، مع تشكيل لجان متابعة يومية تعمل على مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، مؤكدًا عدم وجود أي تهاون في تطبيق هذه الإجراءات.

التعليم تصدر 17 قرارًا ملزماً ولجان متابعة يومية

أكد عبد اللطيف أن المدارس الحكومية تخضع لمتابعة مستمرة، حيث يتواجد القيادات التعليمية ومديرو الإدارات في الميدان داخل المدارس، وليس في المكاتب، لضمان تنفيذ الإجراءات بحزم وحماية الطلاب من أي تجاوزات

خطة شاملة لتعميم الكاميرات داخل المدارس

كشف الوزير عن توافر منظومة كاميرات مراقبة في عدد من المدارس حاليًا، مع خطة واضحة لاستكمال تركيب الكاميرات في باقي المدارس لتعزيز الأمان ومراقبة كل ما يحدث داخل المؤسسات التعليمية

أكد وزير التعليم أن أي تقصير إداري داخل المدارس يتم التعامل معه فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين، مشيرًا إلى أن الحوادث السابقة كانت فردية ولا تمثل ظاهرة، مقارنة بعدد المدارس الذي يصل إلى 62 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

أوضح عبد اللطيف أن وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري يُعد إجراء أكثر قوة من سحب الترخيص، حيث يمنع مالك المدرسة من إدارة المؤسسة تمامًا، دون الإضرار بمصلحة الطلاب

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى تطبيق اشتراطات جديدة لمنح تصاريح إنشاء المدارس الخاصة، أبرزها ضرورة امتلاك الخبرات السابقة في المجال التعليمي لضمان جودة الإدارة وسلامة البيئة التعليمية

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على إطلاق حملة توعوية موسعة بالتنسيق مع عدد من الوزارات، إلى جانب إدخال إرشادات توعوية داخل المناهج الدراسية، بهدف رفع وعي الطلاب وتعزيز حمايتهم