نمو مستهدف 5.4%.. السيسي يتابع خطة التنمية واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
وتابع الرئيس السيسي أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي سياق متصل، استعرض وزير التخطيط خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
ووجه الرئيس بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، لدعم جهود ميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، إلى جانب رفع كفاءة وشفافية العمل داخل مؤسسات الدولة.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في تخطيط احتياجات القوى العاملة، فضلًا عن توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة، ومن بينها الشراكة مع شركة «لينكد إن».
وتابع الرئيس كذلك الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية الاجتماع باعتباره منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمجالات داخل مصر.
وفيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية الأساسية، وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وشدد الرئيس على ضرورة دراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
