ياسمين عز تطالب بحل أزمة الهواتف الموقوفة رغم سداد رسومها: بقت حتة حديدة!
فتحت الإعلامية ياسمين عز ملف أزمة إيقاف بعض الهواتف المحمولة التي اشتراها مواطنون من محال تجارية، رغم مرور أكثر من عام ونصف على شرائها، وتأكيد أصحابها سداد الرسوم المقررة عليها أو حصولها على إعفاء من خلال تطبيق تليفوني.
وخلال تقديمها برنامج كلام الناس عبر قناة MBC مصر، طالبت ياسمين عز الجهات المختصة بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن بعض المواطنين فوجئوا بتوقف أجهزتهم عن العمل رغم اعتقادهم أن أوضاعها القانونية سليمة.
وعلقت على معاناة المتضررين قائلة: "فيه ناس موبايلاتهم اتحولت لحتة حديدة رغم إن ضريبتهم كانت مدفوعة من سنة ونص".
خلافات بين التجار والمشترين بسبب الرسوم
وأوضحت ياسمين عز أن الأزمة لم تعد مقتصرة على تعطل الهواتف، بل امتدت إلى نشوب خلافات بين المشترين وأصحاب المحال التجارية، بسبب عدم وضوح الجهة المسؤولة عن تسوية الرسوم المستحقة.
وأشارت إلى أن بعض الحالات تزداد تعقيدًا عندما ينتقل الهاتف من شخص إلى آخر، إذ قد يواجه المالك الجديد مشكلة تتعلق برسوم أو بيانات مرتبطة بالمالك السابق، رغم حصوله على الجهاز من متجر تجاري، وهو ما يثير تساؤلات حول مسؤولية البائع والمشتري عن تسوية هذه الأوضاع.
وأضافت أن مواقف التجار تجاه المتضررين ليست واحدة، فهناك من يتولى حل المشكلة ويتحمل قيمة الرسوم المطلوبة، بينما يرفض آخرون التدخل، لتظل الأزمة قائمة بين الطرفين دون الوصول إلى حل واضح.
مطالبة بتدخل الاتصالات وحماية المستهلك
وشددت عز على ضرورة تحديد مسؤوليات الجهات المعنية بشكل واضح، مطالبة بوجود دور فعال لخدمة عملاء تطبيق تليفوني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، حتى يتمكن المواطنون من تقديم شكاواهم ومتابعتها والوصول إلى حلول منصفة.
كما دعت إلى وضع آلية واضحة للفصل في النزاعات بين التجار والمشترين، وتحديد الطرف الملزم بتحمل الرسوم في كل حالة، بدلًا من ترك المواطنين في مواجهة المشكلة دون معرفة الجهة التي يمكنهم اللجوء إليها.
ولفتت الإعلامية إلى أن قيمة الرسوم المطلوبة في بعض الحالات قد تصل إلى 20 أو 30 ألف جنيه وربما تتجاوز ذلك، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على أصحاب الهواتف، خاصة أنهم قد يكونون اشتروا أجهزتهم من محال تجارية دون علم بوجود أي مشكلات تتعلق بالرسوم.
واختتمت ياسمين عز حديثها بالمطالبة بتحرك الجهات المختصة لحسم الأزمة، وضمان عدم ضياع حقوق المواطنين الذين فوجئوا بتوقف هواتفهم رغم تأكيدهم استيفاء الإجراءات المطلوبة.
