وزير التخطيط يكشف مستهدفات النمو الاقتصادي في مصر

كشف أحمد رستم وزير التخطيط، عن مستهدفات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري، موضحا أن الحكومة تواصل التركيز على القطاعات القادرة على دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل، في ظل التحديات والأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح وزير التخطيط، خلال حواره عبر شاشة الشرق، أن الحكومة كانت تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.8% و5.2% خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1%، وهو ما يعني الاقتراب من تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة.

وأضاف رستم أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجديد، لافتا إلى أن هذه المستهدفات تأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة وأزمات جيوسياسية واضحة التأثير على اقتصادات المنطقة والعالم.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مصادر القوة في الاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات التي تمتلك القدرة على قيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب القطاعات التي تتمتع بفرص تصديرية وأسواق خارجية قادرة على استيعاب منتجاتها.

وأكد أن تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية يمثلان محور أساسي في توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على زيادة مساهمة هذه القطاعات في النمو الاقتصادي، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية.

ولفت رستم إلى أن الحكومة انتهت من الربع الأول من العام المالي الجاري، وتعمل حاليا على حصر الأرقام والمؤشرات الخاصة بهذه الفترة، موضحا أنه بمجرد الإعلان عن نتائج الربع الأول، ستتضح صورة أكبر بشأن مسار النمو الاقتصادي ومدى إمكانية الاستقرار على التوقعات المستهدفة للعام المالي.

واختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية الفعلية خلال الفترة المقبلة، باعتبارها عامل رئيسي في تقييم أداء الاقتصاد المصري وتحديد مدى توافق النتائج المحققة مع مستهدفات الحكومة للنمو خلال العام المالي الجاري.