هالة خليل: تخفيض أجور السينمائيين مش حل لأزمة صناعة السينما المصرية
انتقدت المخرجة هالة خليل مقترح تخفيض أجور السينمائيين باعتباره حلًا لأزمة صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن هذا التوجه لا يعالج جذور الأزمة، بل يحمل العاملين في الصناعة أعباء إضافية، بدلًا من البحث عن حلول حقيقية تعيد التوازن إلى منظومة الإنتاج السينمائي.
ونشرت هالة خليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا أوضحت خلاله أن خفض الأجور قد يبدو وسيلة سهلة لتقليل تكاليف الإنتاج، لكنه يظل حلًا شكليًا لا يعالج أوجه الخلل في منظومة الإنتاج والتمويل والتوزيع.
وأضافت أن الأخطر في هذا الطرح هو تكريس الأوضاع الحالية بدلًا من تغييرها، وتحويل الأزمة إلى وسيلة لفرض شروط أكثر قسوة على السينمائيين، بدلًا من استغلالها لإعادة النظر في بنية الصناعة والمشكلات التي تواجهها.
وشددت هالة خليل على أن الحل يكمن في إعادة بناء المنظومة الإنتاجية للسينما المصرية، وفي مقدمة ذلك عودة المستثمرين والمنتجين المستقلين إلى الساحة، مشيرة إلى أن تعدد جهات الإنتاج كان له دور مهم في تنوع الأعمال السينمائية وفتح المجال أمام المخرجين والكتاب والممثلين الجدد.
وأكدت أن وجود منتجين مستقلين يمتلك كل منهم رؤيته ومشروعاته وحساباته الاقتصادية، يخلق فرصًا أكبر للمنافسة ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الجهات الإنتاجية، وهو ما يسهم في تنشيط الصناعة وإتاحة فرص جديدة أمام المواهب المختلفة.
واختتمت المخرجة حديثها بالتأكيد على ضرورة توفير مناخ جاذب للاستثمار في السينما، يمنح المنتج المستقل فرصة حقيقية للإنتاج والتوزيع وتحقيق عائد من استثماره، مشددة على أن أزمة السينما المصرية لن تُحل بتحميل العاملين مزيدًا من الأعباء، وإنما بإعادة فتح أبواب الصناعة أمام الاستثمار المستقل واستعادة التعددية الإنتاجية التي ساهمت في حيوية السينما المصرية وقدرتها على التجدد.
