وزير الكهرباء يفجر مفاجأة بشأن شرائح الاستهلاك.. تفاصيل
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة الوزارة إمكانية مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف تحقيق أفضل استفادة للمواطنين ومراعاة الأعباء المرتبطة بارتفاع الفواتير، مؤكدًا أن الحكومة تضع تأثير تكلفة الخدمة في حساباتها عند التعامل مع أسعار الكهرباء وتطوير القطاع.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، حيث تحدث عن خطط تطوير منظومة الكهرباء، وإعادة هيكلة الشركات التابعة للقطاع، إلى جانب جهود خفض النفقات وتحسين كفاءة التشغيل.
نتفهم شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير
وأكد عصمت تفهمه لما يطرحه المواطنون من شكاوى بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أهمية مراعاة تأثير الأسعار عليهم، بالتوازي مع احتياجات القطاع إلى الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة.
وأوضح أن دراسة إعادة النظر في شرائح الاستهلاك تأتي في إطار السعي إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، مع مراعاة الأعباء التي قد تترتب على تكلفة الكهرباء.
إعادة هيكلة شركات الكهرباء لخفض التكاليف
وفي سياق متصل، أوضح وزير الكهرباء أن إعادة هيكلة شركات القطاع تستهدف تطوير أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل المصروفات، بما يساعد على تحسين إدارة الموارد وتحقيق نتائج تنعكس على المواطنين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة كفاءة إنتاج الكهرباء وخفض النفقات التشغيلية، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة والاستفادة بصورة أفضل من الإمكانات المتاحة.
وزير الكهرباء يكشف حجم الإنتاج السنوي للقطاع
وأشار عصمت إلى أن قطاع الكهرباء في مصر ينتج سنويًا ما يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة، وهو ما يعكس حجم القدرات الإنتاجية للقطاع وطبيعة المسؤولية المرتبطة بتوفير احتياجات مختلف المناطق من الطاقة الكهربائية.
وأكد أن تحسين كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود تطوير المنظومة، بالتوازي مع العمل على ضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.
ووجه وزير الكهرباء الشكر للعاملين بالقطاع، مشيدًا بما يبذلونه من جهود لتحسين الأداء والاستجابة لشكاوى المواطنين، إلى جانب سرعة التعامل مع الأعطال والعمل على حلها.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل داخل شركات الكهرباء، بما يدعم كفاءة الخدمة المقدمة ويعزز قدرة القطاع على التعامل مع احتياجات المواطنين المختلفة.
