الحجز على أموال منى زكي.. ماذا حدث؟ وبيان رسمي يكشف كواليس الأزمة القضائية
تصدرت الفنانة منى زكي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للحجز على أموالها في 3 بنوك، على خلفية نزاع قضائي يتعلق بوحدة سكنية في منطقة المهندسين، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها.
ويقدم لكم موقع وشوشة، خلال السطور التالية، تفاصيل أزمة حجز أموال منى زكي، وبداية النزاع القضائي، إلى جانب توضيح الفنانة لموقفها القانوني من خلال بيان صادر عن مكتب محاميها.
حجز أموال منى زكي يثير الجدل
بدأت تفاصيل الأزمة بعد تداول معلومات تفيد بتحرك قانوني من جانب مشتري إحدى الوحدات التي كانت مملوكة للفنانة منى زكي، بهدف تنفيذ حكم قضائي يُلزمها بسداد مبلغ يقترب من 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهي قيمة ارتفعت وفقًا لما تم تداوله بعد إضافة الفوائد القانونية.
وتضمنت الإجراءات التنفيذية مخاطبة 3 بنوك لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز على أموال الفنانة، وذلك في حدود المبلغ الصادر بشأنه الحكم، الأمر الذي تسبب في انتشار الخبر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والدة منى زكي ترد على أزمة حجز أموال ابنتها
وفي أول رد على ما أثير بشأن حجز أموال منى زكي، نفت الدكتورة تهاني جعفر، والدة الفنانة، صحة الأنباء المتداولة، مؤكدة في تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله بشأن الحجز على أموال ابنتها غير صحيح.
وجاء هذا النفي بالتزامن مع تصاعد الجدل حول القضية، وانتشار تفاصيل متعددة بشأن الوحدة السكنية محل النزاع والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
بداية أزمة منى زكي مع مشتري الوحدة
تعود جذور الأزمة إلى صفقة بيع تمت في يناير 2023، بعدما باعت منى زكي الوحدة السكنية مقابل 5 ملايين جنيه، قبل أن يتبين للمشتري أن العقار المقامة به الوحدة يخضع لرهن لصالح أحد البنوك، نتيجة مديونية على الشركة المالكة للعقار.
وبسبب عدم الانتهاء من إجراءات رفع الرهن وتسوية المديونية، لجأ المشتري إلى القضاء، مطالبًا بإلزام الفنانة بسداد المبلغ المرتبط بالوحدة، خاصة مع استمرار وجود الرهن على العقار.
وحصل المشتري على حكم من محكمة الجيزة في مايو 2025، قبل أن يتم تأييده استئنافيًا في ديسمبر من العام ذاته، بينما لم تنجح محاولات وقف تنفيذ الحكم، لتستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبلغ محل النزاع.
بيان منى زكي يحسم موقفها من الأزمة
مع استمرار تداول أنباء حجز أموال منى زكي، خرجت الفنانة عن صمتها من خلال بيان قانوني صادر عن مكتب محاميها، ونشرته عبر خاصية «الاستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام».
وأوضح البيان أن منى زكي اشترت الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بالعجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر، مشيرًا إلى أن العقد تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة.
وأكد مكتبها القانوني أن الفنانة كانت على علم بوجود الرهن المسجل، وأن الشركة البائعة كانت ملتزمة بسداد المديونية الخاصة بالعقار، موضحًا أن منى زكي أقدمت على بيع الوحدة بحسن نية وبسعر يقل عن نصف قيمتها، مع مراعاة وضع الرهن.
وأشار البيان كذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة البائعة لإلزامها بسداد المديونية، بما يحافظ على حقوق المشتري ويضمن سلامة موقفه القانوني.
وبذلك أصبحت أزمة حجز أموال منى زكي مرتبطة بنزاع قانوني تتداخل فيه عدة أطراف، من بينها ملكية الوحدة السكنية والرهن المسجل على العقار والأحكام القضائية الصادرة في القضية، فيما قدمت الفنانة روايتها من خلال بيان رسمي صادر عن مكتبها القانوني.
