بعد الحجز على أموالها.. منى زكي تكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة النزاع القضائي على شقة سكنية

أصدرت الفنانة منى زكي بيانًا للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، والإجراءات القانونية الخاصة بالرهن المسجل على العقار، وذلك من خلال مكتب محاميها.

وأوضح مكتب محامي منى زكي أن الفنانة تملك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا، قسم العجوزة، بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.

تفاصيل أزمة منى زكي بشأن الشقة

وأشار البيان إلى أن البند الرابع من عقد البيع أثبت وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، وذلك مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، وهو ما يعني، بحسب البيان، إبراء ذمة منى زكي من هذا الالتزام وفقًا لما ورد في العقد المشهر.

وأضاف مكتب المحامي أن منى زكي باعت الشقة بتاريخ 25 يناير 2023، بسعر يقل عن نصف قيمتها، مراعاة لوجود رهن على العقار بالكامل، وأن للشقة نصيبًا في هذا الرهن.

وأكد البيان أن الفنانة منى زكي تصرفت بحسن نية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك العقاري، لضمان سلامة موقف المشتري، مستشهدًا بما ورد في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023.

محامي منى زكي يكشف تفاصيل الحكم القضائي

وقال محامي منى زكي إن المشتري قام بسداد مديونية البنك العقاري، لفك الرهن، دون علم الفنانة أو الرجوع إليها، وهو ما أضر بالمفاوضات التي كانت تجرى بين أطراف الرهن ومنى زكي لإلزام الشركة بالسداد بدلًا من الرجوع عليها.

وأضاف أن المشتري أقام دعوى ضد منى زكي للمطالبة بما سدده من قيمة الرهن، بالمخالفة لشروط العقد بين الطرفين، لافتًا إلى أن الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة صدر فيها حكم غيابي بإلزام الفنانة بسداد قيمة الرهن البالغة 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلب الفوائد والتعويض.

موقف منى زكي من الحكم

وأوضح محامي الفنانة أنها فور علمها بالحكم أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق، إلا أنه صدر حكم بالرفض والتأييد من أول جلسة، وفقًا لما ذكره البيان، مشيرًا إلى أن دفاعها لم يُمهل لتقديم أوجه دفاعه بشأن موقف المشتري وحسن نية منى زكي.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن دفاع الفنانة أقام طعنًا بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق، ولا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تُحدد حتى الآن الجلسة الموضوعية لنظر الطعن.