«الأعلى للإعلام» يمنع ظهور محمد الجبالي شهرين ويحذر من حجب حساباته الإلكترونية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع ظهور الأستاذ محمد الجبالي على جميع القنوات الفضائية لمدة شهرين، مع إلزامه بحذف المحتوى المخالف، وتوجيه إنذار إليه بحجب جميع حساباته الإلكترونية حال تكرار المخالفات، فضلًا عن إحالته إلى نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها.

وجاء القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن ما نشر وأُذيع عبر حسابات محمد الجبالي على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنه من مخالفات لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وألزم المجلس جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون بمنع ظهور محمد الجبالي لمدة شهرين، إلى جانب إلزامه بحذف المحتوى محل المخالفات، مع إنذاره بحجب حساباته الإلكترونية في حال تكرار المخالفات.

كما قرر المجلس إحالة محمد الجبالي إلى نقابة الصحفيين لإعمال شؤونها، وذلك في ضوء ما انتهى إليه من نتائج بشأن المخالفات محل الفحص.

واستند القرار إلى تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى بحضور محمد الجبالي.

وأكد المجلس أن القرار يأتي في إطار حرصه على متابعة مدى التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتأكيد على مسؤولية القائمين على الحسابات والصفحات الإلكترونية عن المحتوى المنشور أو المتداول عبرها.

وشدد المجلس على اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية المنظمة للعمل الإعلامي.

وفي سياق متصل، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسئول عن إدارة حسابات الأستاذ محمد الجبالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعقد جلسة استماع غدًا الثلاثاء.

وجاء القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن بعض المواد التي تم بثها عبر الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس أن قرار الاستدعاء يأتي للوقوف على ما تضمنته هذه المواد من مخالفات لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

ومن المقرر أن تستمع لجنة الشكاوى إلى المسئول عن إدارة الحسابات خلال جلسة الغد، لبحث الوقائع محل الرصد واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.