«الأسعار نازلة بس التكلفة بتزيد».. خبير اقتصادي يحذر من موجة غلاء بسبب الشحن
حذر الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، من اعتبار التوازن الذي أعلنته منظمة الأغذية والزراعة «فاو» في أسعار السلع عالميًا مؤشرًا على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن المشهد الاقتصادي لا يزال معقدًا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الشحن والتأمين والنقل.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة عبر نشرة قناة «إكسترا نيوز»، أن انخفاض أسعار بعض السلع، من بينها اللحوم ومنتجات الألبان، لا يعني بالضرورة وصول هذا الانخفاض إلى المستهلك، لافتًا إلى أن تكلفة السلع النهائية تتأثر بأعباء إضافية مرتبطة بالنقل والتأمين واضطرابات حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن السلع التي ارتفعت أسعارها تواجه ضغوطًا متعددة تدفعها إلى مزيد من الصعود، بينما لا تزال السلع التي سجلت تراجعًا في أسعارها تحت تأثير عوامل أخرى، أبرزها ارتفاع تكاليف التجارة والنقل، فضلًا عن حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
الزراعة والصناعة محليًا.. الحل الأقرب
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاضطرابات الحالية تجعل أسعار الحبوب والسلع الأساسية عند مصدر الإنتاج غير كافية للحكم على التكلفة التي يتحملها المواطن، خاصة في ظل اعتماد الأسواق على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وأضاف أن الاتجاه نحو دعم الإنتاج المحلي في مجالي الزراعة والصناعة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، بعدما تعرضت منظومة التخصص والاستيراد والتبادل التجاري لاختبارات صعبة نتيجة الأزمات والاضطرابات المتلاحقة.
ركود عالمي يهدد سلع الرفاهية
وحذر جاب الله من أن دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ أو ركود لن يؤثر بالتساوي على جميع القطاعات، متوقعًا أن تكون الخدمات غير الأساسية والهواتف والسيارات وسلع الرفاهية من بين الأكثر تأثرًا، مع اتجاه المواطنين إلى تخصيص النسبة الأكبر من دخولهم لشراء الاحتياجات الأساسية.
واختتم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على صعوبة عزل أي دولة عن تداعيات الاضطرابات العالمية، في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات الذي فرضته عقود من العولمة والتجارة الدولية.
وفي سياق سابق، أكد محمد سليم استشاري الطاقة، أن الرقم المتداول بشأن وجود 12 مليون مشترك ضمن الشريحة الأولى لا يعكس الواقع، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه بصورة كبيرة.
أسباب تحريك أسعار الكهرباء
وأوضح سليم، من خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أن ملف تحريك أسعار الكهرباء يحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية، لافتا إلى أهمية توضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى تعديل التعريفة، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بمبررات اتخاذ مثل هذه القرارات.
