أحمد بدوي يحذر من خطوط المحمول المسجلة بأسماء الغير: لا تحمي مستخدمها من المساءلة
حذر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة استخدام شرائح المحمول المسجلة ببيانات أشخاص آخرين، موضحًا أن البعض قد يلجأ إلى هذه الطريقة لمحاولة إخفاء هويته عند إنشاء حسابات إلكترونية أو ارتكاب مخالفات وجرائم عبر الإنترنت.
الجهات المختصة تتحرك لكشف المستخدم الفعلي
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الجهات المعنية تتعامل مع البلاغات الخاصة بأرقام المحمول من خلال آليات تنسيق تجمع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية والنيابة العامة.
وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة تتيح فحص الرقم محل البلاغ والوصول إلى المستخدم الفعلي له، فضلًا عن الاستعانة بالبيانات الفنية المتاحة لتحديد نطاق وجود مستخدم الرقم، وذلك في إطار الضوابط والإجراءات القانونية.
تسجيل الخط باسم شخص آخر لا يلغي المسؤولية
وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن تسجيل شريحة المحمول باسم مواطن لا يعني بالضرورة أن هذا الشخص هو المسؤول عن كل ما يتم من خلالها.
وأوضح أن المسؤولية القانونية ترتبط بمن يثبت استخدامه الفعلي للرقم في ارتكاب جريمة أو تنفيذ نشاط مخالف للقانون، حتى إذا كانت بيانات تسجيل الخط تعود إلى شخص آخر.
تحرك لمواجهة الحسابات الوهمية
ولفت بدوي إلى أن إساءة استخدام خطوط المحمول قد تمتد إلى إنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل الوصول إلى المستخدم الحقيقي للرقم أحد العناصر المهمة في التعامل مع مثل هذه الوقائع.
وأكد أن المنظومة تستهدف منع تحويل بيانات المواطنين أو أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم إلى وسيلة لإخفاء هوية مستخدمين آخرين أو ارتكاب أنشطة غير قانونية.
حماية المواطنين من استخدام بياناتهم دون علمهم
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن ضبط عملية تسجيل خطوط المحمول يرتبط كذلك بحماية بيانات المواطنين، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام بيانات شخص لتفعيل خطوط لا يعلم عنها شيئًا.
وأوضح أن إحكام إجراءات التسجيل يساهم في تقليل فرص استغلال البيانات الشخصية، ويحد من الأضرار التي قد يتعرض لها المواطن نتيجة وجود خطوط مسجلة باسمه دون استخدامه الفعلي لها.
وأكد أحمد بدوي ضرورة مواصلة التنسيق بين مجلس النواب والجهات التنفيذية والأجهزة المختصة لتطوير منظومة تسجيل خطوط المحمول، بما يضمن دقة بيانات المشتركين وسرعة التعامل مع البلاغات.
وشدد على أهمية تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في استخدام خطوط المحمول لارتكاب مخالفات أو جرائم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية.
