الصحة تحذر المصايف المخالفة.. إجراءات فورية تصل لإغلاق حمامات السباحة
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تكثف أعمال الرقابة على حمامات السباحة وشواطئ القرى السياحية، من خلال سحب عينات دورية من المياه، للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن حماية المصطافين والوقاية من الأمراض.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تضع مجموعة من المعايير والاشتراطات التي يجب الالتزام بها للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعامل مع المخالفات يختلف وفقًا لمدى تأثيرها على الصحة العامة.
وأشار إلى أن المخالفات تنقسم إلى نوعين، الأول يتمثل في مخالفات لا يكون لها تأثير مباشر على الصحة العامة، لكنها قد تؤدي إلى آثار تراكمية، وفي هذه الحالة تكتفي الوزارة بتوجيه الإنذار والتنبيه بضرورة تصحيح الوضع.
وأضاف أن النوع الثاني من المخالفات يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين أو البيئة، وهنا تتخذ الوزارة إجراءات فورية، تصل إلى منع استخدام حمام السباحة أو إغلاق المنشأة لحين إزالة أسباب المخالفة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية.
وفي سياق سابق، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة اعتمدت آلية علمية متطورة لحساب احتياجات المنظومة الصحية من الكوادر الطبية، بالاستناد إلى أفضل المعايير الدولية، مع إعادة صياغتها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وخصوصية النظام الصحي، بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة وكفاءة للأطباء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح عبدالغفار، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة لم تعتمد هذه المعايير بشكل منفرد، بل ناقشتها مع جميع الجهات المقدمة للخدمات الصحية، وفي مقدمتها هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب قطاعي الطب العلاجي والطب الوقائي، فضلًا عن المستشفيات التعليمية والمتخصصة، لضمان توافقها مع احتياجات مختلف قطاعات المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت معايير مستقلة لتحديد الاحتياجات داخل كل منشأة صحية، موضحًا أن احتياجات مستشفى الأمراض النفسية تختلف عن مستشفى الأورام أو المستشفيات العامة أو وحدات الرعاية الأولية.
