أحمد موسى للحكومة: نحتاج قانون أسرة يراعي مصلحة الناس
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أهمية الوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروعات قوانين الأسرة، بما يضمن تحقيق مصلحة الأسرة المصرية ويحظى بقبول مختلف فئات المجتمع، مشددًا على ضرورة مناقشة القضايا المطروحة بصورة متوازنة تراعي مصلحة الجميع.
مناقشة موسعة حول مشروعات قوانين الأسرة
وأوضح أحمد موسى، من خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن حلقة اليوم تشهد نقاش موسع حول أبرز الملفات والقضايا المتعلقة بمشروعات قوانين الأسرة، وذلك بحضور القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات القوانين.
وأشار أحمد موسى، إلى أن اللقاء يهدف إلى الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتداولة بشأن تلك المشروعات، خاصة في ظل تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة تفاصيلها وتأثيرها على الأسرة المصرية.
وأضاف أحمد موسى أنه تلقى العديد من الرسائل من المواطنين بشأن مشروعات قوانين الأسرة، مؤكدًا أن هناك حالة من الاهتمام المجتمعي الواسع بمناقشة هذه القوانين، لما لها من تأثير مباشر على حياة الأسر المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
قانون يحقق مصلحة الأسرة المصرية
وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن الهدف الأساسي يتمثل في الخروج بقانون يحقق مصلحة الدولة والأسرة المصرية في الوقت نفسه، موضحًا أن بعض البنود قد تكون محل جدل أو نقاش، إلا أن الوصول إلى صيغة تحظى بتوافق مجتمعي يظل هو الهدف الأهم.
وأكد أحمد موسى، أن البرنامج ينحاز دائمًا إلى عرض الحقائق والاستماع إلى آراء المواطنين، قائلًا إن “صوت الناس” يمثل عنصرًا أساسيًا في مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة، خاصة الملفات المرتبطة باستقرار الأسرة وحماية حقوق جميع الأطراف.
