أحمد موسى يحسم الجدل: لا تعيينات جديدة داخل ديوان رئاسة الجمهورية
نفى الإعلامي أحمد موسى صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تعيينات جديدة داخل ديوان رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مراسم أداء اليمين الدستورية الأخيرة شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وهو ما يؤكد استمرار الوضع القائم دون أي تغييرات كما أُشيع.
الرئاسة وحدها المخوّلة بإعلان القرارات
وشدد الإعلامي على أن أي قرارات تخص التعيينات داخل مؤسسة الرئاسة تصدر بشكل رسمي وواضح من الجهة المختصة، لافتًا إلى أن رئاسة الجمهورية هي المصدر الوحيد المخوّل بإعلان مثل هذه القرارات.
وأشار إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتعلق بالمؤسسات السيادية، مؤكدًا أن الشائعات غالبًا ما تنتشر بالتزامن مع أي تحركات أو قرارات رسمية تتخذها الدولة.
دعوة لتحري الدقة ومواجهة الشائعات
وأكد موسى أن كل خطوة إصلاحية أو إجراء رسمي تتخذه الدولة قد يصاحبه سيل من الأخبار غير الدقيقة، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية باعتبارها المرجعية الأساسية لإعلان القرارات والبيانات.
وأضاف أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، خاصة في ظل التطور السريع لوسائل النشر الرقمي.
وفي وقت سابق،عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع أعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية، في أول لقاء رسمي عقب تسلمهم مهام مناصبهم.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والخدمية، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ووفق ما تم تداوله، تناول الاجتماع أهمية مواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب تسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية.
كما شدد الرئيس على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مع استمرار متابعة الأداء وتقييمه بشكل دوري.
ويعكس هذا الاجتماع ما وصفه متابعون بأنه «خارطة طريق» للحكومة الجديدة، ترتكز على الانضباط والكفاءة والإنجاز، في إطار رؤية شاملة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.