محامي رمضان صبحي يكشف خطوات الطعن أمام المحكمة السويسرية بعد قرار "الكاس"
أكد الدكتور هاني زهران، المستشار القانوني للاعب رمضان صبحي، أن فريق الدفاع بدأ بالفعل في إعداد ملف الطعن الذي سيتم تقديمه إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال المهلة القانونية المحددة، موضحًا أن القانون يمنحهم ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بالحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي "الكاس".
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "الصورة" المذاع عبر قناة “النهار”، إلى أنه تم إخطارهم رسميًا بقرار الإدانة في 26 من الشهر الجاري، وهو ما يعني بدء العد التنازلي لتقديم الطعن الذي يعد المسار القضائي الأخير أمام اللاعب.
ملابسات القضية وتفسير الاتهام المطروح
أوضح زهران أن الكثير من المتابعين أساءوا فهم القضية، مؤكدًا أن رمضان صبحي لم يُتهم بتعاطي مواد منشطة بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن القضية تتعلق فقط بوجود مخالفة لائحة مكافحة المنشطات وفق المادة 2.2، والتي ترتبط باستخدام وسيلة محظورة أثناء إجراءات سحب العينة وليس تناول مواد محظورة.
تفاصيل العينات الأولى والثانية
ذكر محامي اللاعب أن العينة الأولى التي تم جمعها من رمضان صبحي في أغسطس 2023 جاءت بنتائج غير مطابقة للمواصفات القياسية للبول البشري، حيث بدت غير اعتيادية من حيث الكثافة، وهو ما أثار شكوك الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وأضاف أن اللاعب خضع لعينة ثانية بعد حوالي 45 دقيقة فقط من العينة الأولى، وكانت النتيجة سلبية تمامًا، مما يؤكد أن الوضع الطبيعي للجسم لم يظهر أي أثر لمواد محظورة أو تدخل بشري.
كشف زهران أن لجنة الاستماع في الدرجة الأولى كانت قد أصدرت حكمًا ببراءة اللاعب في يوليو 2024 استنادًا إلى سلامة العينة الثانية غير المثيرة للريبة.
لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لم تقتنع بالحكم، فتقدمت بطعن أمام "الكاس" في سبتمبر الماضي، لتستمر الإجراءات عدة أشهر قبل صدور القرار الأخير الذي ألغى حكم البراءة.
ما الذي ستنظر فيه المحكمة السويسرية؟
أوضح زهران أن المحكمة السويسرية لا تعيد مناقشة تفاصيل الوقائع، بل تركز فقط على سلامة الإجراءات القانونية داخل "الكاس".
وفي حال قضت المحكمة بـ بطلان الحكم، فسيُعاد الملف من جديد، وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا لفريق الدفاع، أما إذا أيّدت الحكم، فستُطبق عقوبة أربع سنوات وفق اللائحة.
اختتم محامي اللاعب تصريحاته مؤكدا أن الحكم في الطعن السويسري عادة ما يصدر في مدة تتراوح بين شهرين إلى خمسة أشهر من تاريخ القبول الشكلي للطعن، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يستعد لتقديم كافة الدفوع خلال الأيام القليلة المقبلة.