"الإدارى" يقضي بقبول دعوى تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإدارى. 

واستندت المحكمة فى حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم 26 التى اعتمادها مؤتمر العمل الدولى عام 1928، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 1982، ولها قوة القانون فى البنيان القانونى المصرى والتى تضمنت فى المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجورا عادلة ومعيشة شريفة ولأسرهم.