هل تحصل مصر على "قرض" من صندوق النقد الدولي بـ 12 مليار دولار
ترددت العديدة من الأقاويل مؤخرًا، حول محاولات مصر، للحصول على "قرض" من صندوق النقد الولي، بقيمة ما يقرب من 12 مليار دولار.
وأكد هذا الأمر، وزير المالية عمرو الجارحى، فى تصريحات تلفزيونية أمس "الثلاثاء"، حينما قال إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تشمل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، بفائدة 5ر1%، فيما يشمل برنامج الحكومة التمويلى طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار وقرض من البنك الأفريقى بقيمة 5ر1 مليار دولار و5ر2 مليار دولار من مصادر أخرى.
وكان مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولى قد أعلن أن فريقا من خبراء الصندوق بقيادة كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، سيتوجه إلى القاهرة يوم السبت المقبل فى زيارة إلى مصر من المتوقع أن تستغرق أسبوعين.
وأضاف مسعود- فى بيان- أن السلطات المصرية طلبت الحصول على دعم مالى من الصندوق، وذلك لتعزيز برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا ترحيب الصندوق بهذا الطلب.
فيما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على برنامج مساندة مالية على مدار 3 أعوام من قبل صندوق النقد الدولى.
ولفتت الصحيفة إلى أن البرنامج سيساعد مصر على توفير سيولة دولارية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تضرر قطاع السياحة عقب حادثة الطائرة الروسية العام الماضى، وارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى فى السوق الموازية.
ومن جانبه، قال مركز "كابيتال إيكونوميك"، الاستشارى فى مقره بلندن، أن قرض النقد الدولى قد يسمح للبنك المركزى المصرى التخفيف من بعض القيود التى تواجه العملة الأجنبية الوافدة إلى البلاد".
وأشار إلى جهود البنك المركزى المصرى لمحاصرة السوق الموازية للدولار وتبنى سياسات أكثر مرونة حيال أسعار الصرف.
