"أبوحامد": للأزهر الحق في إبداء رأيه في القوانين التي تلامس الشريعة

قال النائب محمد ابو حامد، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد جدال أو خلاف في البرلمان حول أحقية مؤسسة الأزهر الشريف في إبداء رأيها في قوانين التي يوجد بها مواد تنطوي على مواد تتلامس مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذا الحق يتوافق مع الدستور.

وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه من ضمن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه قبل إصدار القانون وفقا للدستور لا بد أن يعرض على الأزهر الشريف حتى يراجع المواد المتعلقة بالأمور الشرعية ثم يبدي رأيه فيها، وهل المواد متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا؟، لافتًا إلى أن عرض قانون الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف وجوبي لكن الأخذ بآرائه اختياري، متابعًا: "المتعارف عليها وفق السوابق التشريعية للبرلمان هو أن يبدي الأزهر رأيه فقط في قانون الأحوال الشخصية".