"مذيعة النهار" عن القبض على حوت السكر: "يلا اللي بعده"
الأربعاء 28/سبتمبر/2016 - 11:59 ص
أحمد التونسي
قالت الإعلامية أسماء مصطفى إن ما وصلنا إليه بعد ثورتين عظيمتين، هو أن الـ90 مليون مواطن ينتظرون أشخاصًا معينة لكي تتحرك وتنتج وتقوم بحل كل المشكلات، موضحةً أنه بالتأكيد لا بد أن تكون هناك مؤسسات عاملة في الدولة وفكر جديد، لكن أيضًا لا بد من المشاركة المجتمعية في تنفيذ الكثير من الحلول.
وتابعت "أسماء" تصريحاتها في حلقة اليوم من برنامج "نهار جديد" الذي تقدمه عبر فضائية النهار، مشيرةً إلى أنها تتمنى تكرار تجربة المشاركة المجتمعية التي حدثت في مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية، وتعميمها في كل محافظات مصر، بحيث يقوم كل رجل أعمال بالتعاون مع غيره من القادرين وينفذوا المشروعات التي تحتاجها المناطق والمحافظات التي ينتمون إليها.
كما أضافت مذيعة النهار أننا بطبيعتنا شعب مستهلك؛ لذلك نريد إنتاجاً كثيراً للغاية، لافتةً إلى أن قوانين الاستثمار بحاجة للتعديل لكي تسهل تنفيذ المشروعات، وكذلك لا بد من انتهاء البيروقراطية كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن أي مستثمر لن يجد سوقاً للعمل ولا أرضًا خصبة لمستهلكيه مثل ما هو موجود في مصر، مضيفةً "ما تقيسوش الأزمات وتساووها ببعض..إحنا كل يوم في تعداد سكان جديد وفي زيادة سكانية".
وأكدت "مصطفى" أن تعداد المواليد الذي يرتفع يومًا بعد يوم، سوف يقضي على الأخضر واليابس؛ لكن في نفس الوقت الدولة لا تستطيع وضع قوانين لتنظيم الزيادة السكانية لأن "الناس هتقول إنه ضد الشرع والدين.. مع إنه مش ضدهم ولا حاجة" على حد قولها.
وتعليقًا على إلقاء القبض على عاطف سلام الملقب بـ"حوت السكر"، قالت أسماء:"يلا اللي بعده.. أي حد يستغل قوت الناس يتقبض عليه فورًا وما يحصلش تكاسل"، مطالبةً المواطنين بعد القبول بأي استغلال من قِبل التجار، وأن يقوموا بالإبلاغ عمن يرفعون الأسعار أو يحاولون استغلالهم، لأنه لا بد من وجود رقابة حاسمة من الشعب ومن مؤسسات الدولة على حد سواء.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير، تمكنت من القبض على عاطف سلام الملقب بـ"حوت السكر" لاستيلائه على سكر بقيمة 100مليون جنيه من 3 شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم والعضو المنتدب للثلاثة شركات، واستدعاء باقى أعضاء مجلس الإدارة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
