رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
عمرو صحصاح
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
عمرو صحصاح

تقنية جديدة تحمي السيارات من مخالفات السرعة

وضعت شركة «فورد» ، تكنولوجيا جديدة ، في أحدث طرازاتها من السيارات ، حيث بات في مقدور السائق بفضل هذه التكنولوجيا ، أن يتجنب مخالفات المرور ، التي يتكبدها بعض السائقين ، بسبب السرعة الزائدة على الطريق.


وتستطيع هذة التكنولوجيا الجديدة ، تحديد ومعرفة مواقع الرادارات والكاميرات ، التي تقوم بإلتقاط متجاوزي السرعة المسموح بها ، حيث تقوم بتجنيب السائق السرعة الزائدة عن الحد الأقصى المسوح به ، وذلك عند الإقتراب من كاميرا لإصطياد السرعات الزائدة.


وتتكون التكنولوجيا الجديدة من جهاز مثبت سلفاً ، ضمن الطراز الجديد من سيارات فورد، ويدعى (Intelligent Speed Limiter) ،حيث يقوم بصورة اوتوماتيكية ، بالتقاط  لوحات تحديد السرعة المثبتة على جوانب الطريق، ومن ثم إلتقاط أماكن وجود الكاميرات والرادارات، ليقوم بخفض سرعة المركبة تلقائياً عند الحاجة ، وعندما يشعر بأن ذلك ضروري ، لتجنيب السائق مخالفة المرور.


ويقوم جهاز الإستشعار ويتلقى المعلومات والبيانات ، من خلال كاميرا مثبتة على الزجاج الأمامي للسيارة، حيث يقوم بتحديد السرعة القصوى المسموح بها في كل مرة ، من خلال قراءة اللوحات الإرشادية على الطريق ، ومن ثم يصدر الأوامر للسيارة بناء على ذلك.


كما يمكن للسائقين تحديد السرعة القصوى للطريق ، مثل الطرق السريعة أو الجانبية ، وهي طرق لا تتوافر فيها إشارات للسرعة في بعض دول العالم ، بسبب أن سرعتها ثابتة أينما كانت.


يُشار إلى أن النسبة الأكبر من المخالفات المرورية في العالم العربي ،تتم عبر الكاميرات ، التي تثبتها السلطات على جوانب الطريق ، ففي السعودية يوجد نظام"  ساهر " ، الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع ، بعد أن نشرت السلطات بموجبه آلاف الكاميرات ، في مختلف أنحاء المملكة لضبط المخالفين.


أما في الأردن فكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، قالت إن الحكومة " تلعب مع الأردني لعبة العسكر والحرامية ولعبة المصائد ، فليس من المقبول أن تضع كاميرات مراقبة في شوارع رئيسية ، تم تحديد الحد الأدنى للسرعة فيها 60 كم ، مما يؤكد أن الهدف هو «تقشيط جيب» المواطن وليس الحرص على مصلحته». 


وطالبت المنظمة الحكومة الأردنية ، بإعادة النظر في المخالفات الناتجة عن الكاميرات ، وضرورة تخفيض قيمتها ، لأنها تعتبر الأعلى في العالم ، بالنسبة لدخل المواطن.