"خبير اقتصادي": الدولة المصرية تكبدت خسائر فادحة بسبب مخالفات البناء

وأضاف خلال حواره بالفضائية المصرية الأولى، أن العقارات المخالفة تسببت في انحصار مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية، بخلاف الضغط الشديد على شبكات البنية التحتيتة سواء شبكات الصرف أو المياه أو الكهرباء، والأزمات .

وتابع: "قانون التصالح الحالي يهدف إلى تقنيق للثروات العقارية وليس للعقاب"، لافتًا إلى أن القيام بالتصالح من شأنه وقف كافة إجراءات التقاضي والحصول على رخضة رسمية للعقار المخالف ومن ثم توصيل المرافق بشكل سليم.

وأشار إلى أن قانون التصالح يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ما بين مواطن خالف نظم واشتراطات البناء وأخر غير مخالف قام بسداد رخصة البناء والتزم بالآليات المتبعة في عمليات البناء.

وأوضح أن القيادة السياسية تصدت للعديد من المشكلات بحلول الفورية، لأن تفاقم المشكلات وتأخر الحلول الناجزة سينتج عنها تبعات اقتصادية كارثية، موضحًا أنه منذ 2008 تم تبوير 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية نتيجة البناء المخالف، في حين أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد أكثر من 200 ألف جنيه، ما يعني أن الدولة ستنفق 18 مليار جنيه لاستعواض الأرض التي تم البناء عليها.