السعودية والإمارات والبحرين يعلنون سحب سفرائهم من قطر
الأربعاء 05/مارس/2014 - 12:16 ص
يوسف دياب
في بيان مشترك أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين سحب سفرائها من دولة قطر، وأكدت الدول الثلاث فى البيان على حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما فى ذلك الشعب القطرى الشقيق الذى تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل فى أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أى تصدع، والذى تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة”.
وجاء فى البيان:
“تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) لابد من التمسك بمبادئ مجلس التعاون”.
وأضاف البيان: “والتزاماً منها بالمبادئ التى قام عليها النظام الأساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التى تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء فى جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها فى مختلف المجالات”.
وأشار إلى أنه “من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفى مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذى نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة فى النظام الأساسى لمجلس التعاون، وفى الاتفاقيات الموقعة بينها، بما فى ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التى تكفل عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمنى المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسى، وعدم دعم الإعلام المعادى”.
وأشار البيان إلى أنه “مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذى عقد فى الرياض بتاريخ 23/11/2013م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذى وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل فى أن يتم وضع الاتفاق – المنوه عنه – موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه”.
وأوضح البيان، “إلا أنه وفى ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التى دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها فى جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك فى الاجتماع الذى تم عقده فى دولة الكويت بتاريخ 17/2/2014م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس”.
وقال البيان، إنه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس فى الرياض يوم 4/3/2014م، والذى تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات”.
وجاء فى البيان:
“تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) لابد من التمسك بمبادئ مجلس التعاون”.
وأضاف البيان: “والتزاماً منها بالمبادئ التى قام عليها النظام الأساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التى تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء فى جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها فى مختلف المجالات”.
وأشار إلى أنه “من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفى مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذى نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة فى النظام الأساسى لمجلس التعاون، وفى الاتفاقيات الموقعة بينها، بما فى ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التى تكفل عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمنى المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسى، وعدم دعم الإعلام المعادى”.
وأشار البيان إلى أنه “مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذى عقد فى الرياض بتاريخ 23/11/2013م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذى وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل فى أن يتم وضع الاتفاق – المنوه عنه – موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه”.
وأوضح البيان، “إلا أنه وفى ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التى دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها فى جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك فى الاجتماع الذى تم عقده فى دولة الكويت بتاريخ 17/2/2014م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس”.
وقال البيان، إنه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس فى الرياض يوم 4/3/2014م، والذى تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات”.
