تعيين دفعة جديدة من ذوى الإعاقة بوزارة التضامن استكمالاً لنسبة الـ 5%
الأربعاء 26/نوفمبر/2014 - 01:58 ص
مصطفى متولى
وافقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على تعيين عدد 64 معاقًا بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية.
تشمل الموافقة تعيين عدد 16 أخصائيًا اجتماعيًا “ثالث” من حملة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب وعدد 13 باحث تنمية إدارية ثالث من حاملي بكالوريوس التجارة وما يعادلها وباحث قانوني ثالث من حاملي ليسانس الحقوق وعدد18 كاتبًا “رابع” من ذوي المعاهد الفنية التجارية و5 فنيين “رابع” من مؤهلي معهد فني صناعي أو دبلوم صنايع وكذلك عدد 11 معاون خدمة بالدرجة السادسة المعاونة من حاملي الشهادة الابتدائية والإعدادية.
وصرحت الوزيرة بأن إجراءات التعيين تمت بأقصى درجات الشفافية والانضباط مع مراعاة أن يكون التعيين في تاريخ موحد ودفعة واحدة في كل وحدة من الوحدات الإدارية وذلك على أساس ما تم تخصيصه من درجات بالديوان العام للوزارة التي يشملها التعيين وتمت الإجراءات مع مراعاة أقدمية التخرج وعند التساوي تم تفضيل الأكبر سنًا.
وأكدت الوزيرة على أنه سيتم إلحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع ظروف كل منهم وتتوافر فيه ظروف شغلها وذلك من باب التيسير عليهم ومراعاة لظروف الإعاقة لكل واحد.
وتم التعيين على الدرجات الشاغرة بالديوان العام بالوظائف التي تناسبهم، ويتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة.
تشمل الموافقة تعيين عدد 16 أخصائيًا اجتماعيًا “ثالث” من حملة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب وعدد 13 باحث تنمية إدارية ثالث من حاملي بكالوريوس التجارة وما يعادلها وباحث قانوني ثالث من حاملي ليسانس الحقوق وعدد18 كاتبًا “رابع” من ذوي المعاهد الفنية التجارية و5 فنيين “رابع” من مؤهلي معهد فني صناعي أو دبلوم صنايع وكذلك عدد 11 معاون خدمة بالدرجة السادسة المعاونة من حاملي الشهادة الابتدائية والإعدادية.
وصرحت الوزيرة بأن إجراءات التعيين تمت بأقصى درجات الشفافية والانضباط مع مراعاة أن يكون التعيين في تاريخ موحد ودفعة واحدة في كل وحدة من الوحدات الإدارية وذلك على أساس ما تم تخصيصه من درجات بالديوان العام للوزارة التي يشملها التعيين وتمت الإجراءات مع مراعاة أقدمية التخرج وعند التساوي تم تفضيل الأكبر سنًا.
وأكدت الوزيرة على أنه سيتم إلحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع ظروف كل منهم وتتوافر فيه ظروف شغلها وذلك من باب التيسير عليهم ومراعاة لظروف الإعاقة لكل واحد.
وتم التعيين على الدرجات الشاغرة بالديوان العام بالوظائف التي تناسبهم، ويتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة.
