طرح قانون بريطانى جديد يسمح بتسليم بيانات مستخدمى الانترنت للأجهزة الأمنية
الإثنين 24/نوفمبر/2014 - 12:50 ص
أميرة يحيي
تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي طرح مشروع قانون، يلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف المحمولة في وقت ما. و قالت ماى أن إتخاذ مثل هذا الأجراء جاء لتعزيز الأمن القومى لبريطانيا.
ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين.
و الجدير بالذكر أن الانقسام بين الائتلاف الحكومي أدى إلى إسقاط مشروع “قانون بيانات الاتصالات” في أبريل عام 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام و انتقدت وزيرة الخارجية هذا الأنقسام.
لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر “مروع تماما”.
ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين.
و الجدير بالذكر أن الانقسام بين الائتلاف الحكومي أدى إلى إسقاط مشروع “قانون بيانات الاتصالات” في أبريل عام 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام و انتقدت وزيرة الخارجية هذا الأنقسام.
لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر “مروع تماما”.
