لجنة حصر أموال الإخوان تؤكد التحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة دون حله

أكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان على أن كافة مقرات حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية تحت التحفظ طبقا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى سبتمبر الماضى والقاضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابى وأى مؤسسة أو شركة تابعة له وذلك فى ضوء اعتبار جماعة الإخوان إرهابية مشيرا إلى أن صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب بناء على الطلب المقدم من لجنة شئون الأحزاب لن يؤثر على قرارات اللجنة السابقة والقاضية بالتحفظ على مقرات وممتلكات حزب الحرية والعدالة .
وكان رئيس لجنة حصر أموال الإخوان قد أكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم على أن لجان الجرد المنتدبة لفحص الشركات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى صدر بحقها قرارات بالتحفظ ومن بينها 66 شركة مملوكة لكل من القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر وحسن مالك قد تمكنت من التوصل إلى بعض الحقائق التى تؤيد شبهات الفساد المالى وجرائم غسيل الأموال وكذلك التمويل الأجنبى بغرض دعم العمليات الإرهابية والتخريبية التى تؤدى إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى .