مصطفى وزيرى يفجر مفاجآت عن آثار شقة مغارة على بابا
الأحد 13/يونيو/2021 - 10:54 م
اميرة عبدالهادي
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: إن هناك 1991 قطعة أثرية ثبت أثريتها في مغارة علي بابا بشقة الزمالك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن بعض القطع الأثرية تعود إلى العصر العتيق أي أكثر من 5 آلاف سنة، ومنها ما يعود إلى عصر الملكة حتشبسوت والملك رمسيس.
ولفت إلى أن بعض القطع الأثرية في مغارة "علي بابا" تعود إلى أكثر من 2500 سنة، وبعض العملات النقدية في المغارة تعود الي العصر البطلمي.
وأوضح أن من يمتلك أي قطع أثرية عليه إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر من أجل تسجيل القطع ويظل محتفظا بها ولا يجوز الاحتفاظ بأي قطعة أثرية بعد عام 2010 .
ولفت إلى أن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية به مجوهرات تشبه الموجودة في مغارة علي بابا بشقة الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك 4 فيلة من المضبوطات في مغارة علي بابا مرصعة بالأحجار الكريمة.
وأكد أن هناك 32 حائزا على مستوى الجمهورية يتم المرور عليهم وليس من بينهم مالك شقة "مغارة علي بابا"، ولم يتقدم في مارس 2010 في الفترة المسموح بها حتى سبتمبر ليببلغ بأن لديه آثارا يريد تسجيلها.
وأضاف: "طالما أن مالك شقة مغارة علي بابا ليس حائزا فإن القانون وشأنه مع مالك شقة الزمالك لأنه مخالف تمامًا لقانون حماية الاَثار وليس إرثا شخصيا"، متالعا: "وجدنا كتالوج لصالة بريطانية "كريستيز" تبيع الآثار المصرية في الخارج عن طريق المزادات المختلفة بطرق غير شرعية في شقة مغارة علي بابا".
وأوضح: أن قطع الآثار المصرية القديمة سواء جعارين وأواني أو أقنعة خشبية او تماثيل ليست من مفقودات مخازن الآثار أو المتاحف ولكن نتيجة حفر خلسة في أحد الأماكن ولا نعلم موعده.
وأكد أن القطع الأثرية في شقة الزمالك لا يجوز الاحتفاظ بها دون إخطار وزارة الآثار، لافتًا إلى أن التحفظ علي قطع أثرية دون إخطار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويندرج تحت قانون حماية الآثار تحت مادة الحفر والتنقيب خلسة.
