حكاية "محمد كمال" مسئول الجناح المسلح للإخوان الذي أمرت النيابة بـ "تشريح جثته"
الثلاثاء 04/أكتوبر/2016 - 01:34 م
لوجي سامح
استهدفت مؤخرًا، قوات الأمن بوزارة الداخلية، بعض قيادات «الجناح المسلح لتنظيم الإخوان»، في شقة بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث فى منطقة المعراج فى البساتين، بعد الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا للقبض على محمد كمال مسئول الجناح المسلح للإخوان، إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله، مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها، وذلك بحسب بيان وزارة الداخلية.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع الإخوانى محمد كمال، طبيب بشرى، من قيادات التنظيم، وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثرة، آخرها عضوية مكتب الإرشاد العام، ومسئولية الإدارة العليا للتنظيم، ويعد حاليًا المسؤول الأول عن كياناته المسلحة.
وأضاف البيان أن "المذكور يقوم على إدارة وتخطيط وتدبير عمليات عدائية، وكان على رأسها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتى السابق".
وتبين أنه سابق الحكم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى 52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، والقضية رقم 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط، بتفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط، وأنه مطلوب فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية ومن أبرزها اغتيال النائب العام، وقتل العقيد وائل طاحون.
كما أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل "الإخوانى ياسر شحاتة على رجب، مدرس يقيم قرية الواليدة أول أسيوط، والذى يعد أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى ارتباط وطيد بالقيادى محمد كمال، وكان يضطلع بتأمينه وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء فى تنفيذها، ومحكوم عليه بالسجن غيابيًا 10 سنوات فى القضية رقم 9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثان أسيوط، للتعدى على مواطن واحتجازه بالقوة فى مقر حزب الحرية والعدالة".
ومن جانبها، أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان كل من محمد كمال وياسر شحاتة القياديين بجماعة الإخوان لمعرفة أسباب الوفاة، بعد مقتلهما فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المكلفة بالقبض عليهما، بالإضافة إلى استدعاء قوات الأمن، التى شاركت فى مأمورية القبض على المتهمين.
كما انتهت النيابة من معاينة موقع الحادث، وأمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية، التى كانت بحوزة المتهمين، وإرسالها للطب الشرعى والمعمل الجنائى، لبيان ما إذا كان تم استخدامها فى عمليات إرهابية سابقة، بالإضافة إلى التحفظ على المنشورات والأوراق التى كانت بحوزتهم.
