رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
عمرو صحصاح
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
عمرو صحصاح

هل تُرفع الحصانة عن "إلهامى عجينة".. ويُطاح به من البرلمان

طالب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، مؤخرًا بإطلاق حملة جديدة، لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى قائلًا:"أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر".

وتقدم طارق محمود، المحامى ببلاغ رقم 4682 إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية ضد إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس أتهمه فيه بسب وقذف الشعب المصرى، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة.

كما تقدمت الوحدة القانونية بمركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد النائب البرلمانى إلهامى أحمد عبداللطيف جاد عجينة، وشهرته "إلهامى عجينة"، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته حول مقترحه بوجوب كشف العذرية على الفتيات كشرط للالتحاق بالجامعات.

وطالبت الوحدة القانونية التى تضم كلا من المحامين "تامر الشريف ومهاب محمد ومصطفى فؤاد وعلى عادل" فى البلاغ رقم 12470 لسنة 2016 عرائض نائب عام، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب إلهامى عجينة، وفتح باب التحقيق معه، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والذى طالب فيها أن يكون "الكشف الطبى لإثبات العذرية" شرطا أساسيا لقبول البنات فى الجامعات المصرية.

وجاء ذلك تأسيسًا على المواد (92، 45، 57 ) من الدستور المصرى، والمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصرى، واستناداً على الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية بتاريخ 15 نوفمبر 1997 أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأيضًا المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وكان فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قال مؤخرًا في تصريحات صحفية، إن هناك مطالبات من كثير من النواب والنائبات على الجروب الرسمى للنواب عبر "واتس آب"، لرفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، بعد تصريحاته الأخيرة عن كشف العذرية للطالبات فى الجامعات المصرية، أو تحويله للجنة القيم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن نائبات البرلمان يجهزن قائمة توقيعات من النواب، لتقديمها لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، للتحقيق الفورى مع النائب، حول تصريحاته المثيرة للجدل، خلال الفترة الماضية.

وتابع :" أن 90 % من نواب فى جروب الواتس الرسمى للأعضاء موافقون على تحويله للجنة القيم، او اتخاذ اجراء فورى ضده، موضحا أن ما ذكره النائب من تصريحات مثيرة تؤكد أنها ليست من إنسان طبيعى، أو نائب بالبرلمان.