التعليم تشدد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بتعليمات الوزارة

فى إطار ما تنتهجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الآونة الأخيرة من سياسات وآليات كفيلة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم الخاص، أكد طارق طلعت مدير عام إدارة التعليم الخاص، على حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ العمل الجاد فى المدارس الخاصة، والالتزام بالنظم التى تقرها الوزارة؛ بغرض تقديم خدمة تعليمية متميزة بها مع تلافى أى معوقات تحول دون ذلك، مشيرًا إلى أهمية التعاون الكامل بين كافة أطراف العمل فى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها؛ للإشراف على أداء المدارس الخاصة، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح.

جاء ذلك أثناء اجتماعه بمديرى إدارات التعليم الخاص بالمديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية؛ لمناقشة المشكلات، والتحديات، والمشاركة فى جميع خطط تطوير التعليم الخاص.

أشار طلعت إلى أهمية جودة التعليم فى المدارس الخاصة، وكيفية حصولها على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

أكد أثناء الاجتماع على أهمية تسجيل مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها على موقع الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابعة لديوان عام الوزارة؛ لتسهيل معرفتها من جانب أولياء الأمور، وتأكيداً على الشفافية.

كما شدًد على ضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة بكل من: "تحصيل وتوريد المصروفات الدراسية بالعملة المحلية، وتحية العلم، وترديد النشيد الوطنى، وتدريس مواد الهوية الوطنية، واعتماد اللوائح وفقًا للقرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014".

طالب طلعت من مديرى التعليم الخاص بالمديريات التعليمية بعمل خريطة؛ لمتابعة كافة المدارس الخاصة بأنواعها، وإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بكافة التقارير، وموافاتها بالبيانات والأعداد الدقيقة للمدارس الخاصة التابعة لكل مديرية.