إلزام "الدولة" بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانًا‎

وأكدت أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعى، وأن مطالبة التأمين الصحى للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء إهانة لمفهوم المواطنة، ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه، ويجعله محض هباء، وأوضحت أن القانون ألزم التأمين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.