تفاصيل لقاء السيسي بـ "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة" لبحث أزمات "الشرق الأوسط"

التقى اليوم، الرئيس عبد الفنتاح السيسي، بـ"موينز ليكيتوفت"، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الدنماركي السابق.

حيث تباحثًا حول سبل تطوير منظومة الأمم المتحدة، وإصلاح أجهزتها الرئيسية بما يسهم في جعلها أكثر تمثيلًا للمجتمع الدولي، فضلًا عن استعراض أهم القضايا الإقليمية والأزمات التي يتعرض لها عدد من دول المنطقة، ولاسيما سوريا وليبيا، وسُبل تعزيز دور الأمم المتحدة في التعامل مع تلك الأزمات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بـ" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة"، اهتمام مصر بدور الأمم المتحدة والعمل الدولي مُتعدد الأطراف، وتطلعها لتعزيز التعاون مع المنظمة على جميع الأصعدة والعمل على تطوير دورها لتتجاوب بصورة أكثر فعالية مع التحديات العالمية.

كما أكد السيسي حرص مصر على مواصلة دورها الفاعل في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصةً في ضوء عضويتها الحالية بمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، إضافة إلى مشاركتها الفعّالة في عمليات حفظ السلام.

وأشار "السيسي"، خلال لقائه مع "موينز ليكيتوفت"، إلى أهمية سعي الأمم المتحدة لتوفير بيئة دولية مواتية لتنفيذ أجندة التنمية 2030، لاسيما بالنسبة للدول الأفريقية.

كما استعرض الرئيس السيسي، أهم التطورات على الساحة الداخلية، و أكد مواصلة الدولة جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة وإطلاق المشروعات العملاقة؛ بهدف توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى سعي مصر لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

في المقابل، أشاد موينز ليكيتوفت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدور مصر المركزي في الشرق الأوسط باعتبارها دولة محورية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلًا عن فعّالية دورها في إطار الأمم المتحدة وحرصها على الدفاع عن مصالح الدول النامية.

كما أشاد، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ رؤية "مصر 2030" بما تشمله من أهداف تنموية في العديد من المحاور، وثمن الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية على صعيد التحول الديمقراطي، معربًا عن تطلعه لمواصلة هذه الجهود وتعزيز قيم حقوق الإنسان.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد حرص مصر على إعلاء قيم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات التي يتعين تنميتها وازدهارها.

وأبدى رئيس الجمعية العامة تفهمه لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر على الصعيدين الإقليمي والداخلي، داعيًا إلى أهمية مواصلة دعمها ومساعدتها بما يُمكّنها من التغلب على تلك التحديات.