لهذه الأسباب أعلن "مراد" عدم أحقية "حلمي" لبطولة "تراب الماس"

منذ أن أعلن النجم أحمد حلمي، عن عودة مرة أخري لشاشة السينما من خلال رواية "تراب الماس" للمؤلف أحمد مراد، وبدأت بعض المشكلات تظهر خلال الشهر المنقضي والذي تسببت في تأخير البدء في تصوير الفيلم، والذي كان من المقترح أن يتم تصويره في الفترة الحالية.

بدأ المؤلف أحمد مراد، خلال الفترة الماضية وخصوصًا بعد الإعلان الرسمي لخوض النجم أحمد حلمي، بطولة فيلم "تراب الماس"، بأنه سيقاضي حلمي وشركة "شادوز للإنتاج" بسبب حبسهما لرواية تراب الماس لمدة ست أعوام.

والغريب في الأمر أن المؤلف أحمد مراد، لم يحرك ساكنًا طيلة المدة الماضية والتي تصل لست سنوات كما ذكر، وهي المدة التي تعاقد عليها مع شركة شادوز لتنفيذ رواية "تراب الماس" علي أرض الواقع.

أعلن مراد في بيان رسمي له: بأنه في 3/5/2010 تعاقدت شركة "شادوز" للإنتاج الفني مع الكاتب الروائي أحمد مراد، على تحويل روايته "تراب الماس" إلى فيلم سينمائي، وورد شرط فاسخ صريح في البند السابع من العقد "الفقرة الثانية" بالتزام شركة "شادوز" بتنفيذ الفيلم في موعد أقصاه 5 سنوات يبدأ حسابها اعتبارًا من 3/5/2010 وتنتهي في 2/5/2015، وبانقضائها زال الإلتزام إعمالاً للمادة 269/1 من القانون المدني، فإذا ما تم تنفيذ الفيلم خلال هذه المدة تتمتع "شادوز" بالحق في استغلال الفيلم لمدة 10 سنوات، وذلك التزاما بحكم العقد الذي هو شريعة للمتعاقدين بما يتفق مع أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث لا مجال للخلط بين مدة تنفيذ "الفيلم السينمائي" و"مدة استغلال الفيلم السينمائي".

وقال حسام لطفي، محام المؤلف أحمد مراد: "عانى موكلي من تراخ غير مبرر أو مفهوم من شادوز في تنفيذ التزاماتها بحجة أن الوقت غير ملائم لإنتاج الفيلم، رغم أنها نفذت أفلاما ومسلسلات أخرى خلال هذه المدة، كما عانى من تهرب شادوز من سداد الحقوق المالية المستحقة لموكلي عن السيناريو الذي أعد 3 مسودات منه بناءً على تكليف منها، وهذا كله ثابت بمراسلات عديدة متبادلة عبر البريد الإلكتروني، وهي دليل كامل الحجية القانونية في مفهوم قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.

 

وتابع: "وجه موكلي من خلال مكتبنا إنذارين قضائيين إلى شادوز، أولهما برقم 26376 محضري الدقي / الجيزة، وثانيهما برقم 30698 محضري الدقي/ الجيزة، لتؤكد وقوع الشرط الفاسخ الصريح واسترداد موكلي لروايته وحقوق استغلالها باعتباره المالك الوحيد لها، وأن شادوز لم يعد لها ثمة حق في تنفيذ الفيلم، بل هي مطالبة بتعويض موكلي عما لحقه من أضرار أدبية ومادية جسيمة من جراء تعمدها حبس هذه الرواية طوال 6 سنوات، مما خيب توقعات جمهوره في رؤية الرواية كفيلم سينمائي.

فيما ردت أمس الجمعة 27 نوفمبر الجاري شركة شركة شادوز للإنتاج في بيان رسمى ردا على ما خلال الأيام الماضية، ويفيد بأن الشركة لم يعد لها علاقة برواية "تراب الماس" ، جاء فيه: "تؤكد الشركة أنها الوحيدة صاحبة الحق فى إنتاج واستغلال المؤلف الأدبى ( تراب الماس ) بموجب عقدها السارى مع المؤلف أحمد مراد ، الذى روج مؤخراً معلومات وهمية و مغلوطة عن فسخ تعاقده مع الشركة بالرغم من أنه لا يملك هذا الحق فضلاً عن أن ادعاءه هذا مخالف للقانون و قد تم إنذاره رسميًا بذلك وتهيب الشركة بالعاملين فى المجال كافة عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى من الواضح جدا أنها تقوم على خلفية رغبة المؤلف فى إعادة بيع الرواية بهدف الربح الأكبر.

 وأضاف البيان: كما ترى الشركة عدم الحاجة للرد على الأسباب المتغيرة والمتناقضة التى يبديها المؤلف يومًا بعد يوم، فتارة يتعلل بأن العقد مفسوخ وتارة أخرى بإنشاء مهلة لتنفيذ الفيلم وتارة أخرى أن النجم أحمد حلمى هو سبب التأخير لرغبته فى ( تفصيل فيلم على مقاسه ) فكيف يكون العقد مفسوخا كما ادعى وفى نفس الوقت يرغب الفنان أحمد حلمى فى (تفصيل فيلم على مقاسه)، إلى غير ذلك من التبريرات المتناقضة التى تفضح عدم صحتها الأوراق والوقائع والرسائل التليفونية المتبادلة بين الأطراف كافة.

 وأوضح البيان: بشكل عام فإن الشركة تؤكد استمرار ملكيتها للحقوق وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمسائلة المؤلف وكل من يشاركه مخالفة القانون مدنيًا أو جنائيًا حال وقوع المخالفة، كما ستتخذ الإجراءات ضد أى عمل فنى يبدأ الشروع فى تنفيذه على أساس الرواية المذكورة بما فى ذلك إجراءات وقف التنفيذ وإجراءات وقف الغرض و الحجز على المنتج و عائداته و منع عرضه عرضًا عامًا أو خاصًا أو فى المهرجانات أو المسابقات الرسمية وغير الرسمية.