لماذا لا يتم إنشاء غرفة لصناعة الدراما !

في مصر تنقسم الصناعة الفنية إلي شقين أساسيين هما السينما والدراما،ولأن طوال سنوات عديدة لم نكن نملك سوي قنوات محدودة تتبع التليفزيون المصري لم يكن هناك منتجين دراما بالمعني المعروف حاليا و كان الإنتاج غالبا ما يكون عن طريق قطاع الإنتاج الذي يتبع الدولة .
أما في مجال السينما فقد تم إنشاء ما يعرف بغرفة صناعة السينما وهى مؤسسه عامه تتبع اتحاد الصناعات المصريه وهدفها العنايه بالمصالح المشتركه لأعضائها ورعايتها وتخفيض تكاليف الصناعه والعمل على رقيها وتقدمها وتضم غرفة صناعة السينما فى عضويتها كل من :-
* المنتجين
* الموزعين
* دور العرض
* معامل التحميض
* الاستوديوهات

وتسعى غرفة صناعة السينما المصريه دائماً لوضع الحمايه القانونيه للمصنفات الفنيه فى مختلف دول العالم وتنظم تداول الأفلام وعرضها فى مختلف الوسائل المرئيه بما يحقق الاستفاده الكامله لأعضائها،وأصبح لدى غرفة صناعة السينما أرشيفاً كاملاً بحركة تداول الأفلام السينمائيه منذ نشأتها حتى آخر تعامل لها ونشارك بقوه فى مناقشة القرارات والقوانين التى تتعلق بالصناعه ، فضلاً عن نجاحها فى استصدار قرارات منظمه للعمل السينمائى فى مصر ، فضلاً عن جهودها فى فتح أسواق خارجيه للفيلم المصرى.
أما الأن و بعد تدهور حال السينما في الخمس سنوات الماضية و تقدم الدراما و أصبحنا ننتج أكثر من ٥٠ مسلسلا أمام  ١٥ فيلم في العام في السينما وقد تصل نسبة الإنتاج الدرامي في العام لاكثر من مليار  جنيه أمام ٢٠٠ مليون علي الأكثر في السينما كما لا يخفي علي أحد أن هناك ديون للممنتجين لدي القنوات تتخطي ٥٠٠ مليون جنية ولا يستطيعون تحصيلها ، كل هذا يجعل من إقامة غرفة لصناعة الدراما لحماية الإنتاج الدارامي والقائمين علي الصناعة وتنظيم عمل الفنانين بالتنسيق مع نقابتي المهن التمثيلية و المهن السينمائية .
أتمني أن أري رد فعل لتلك المبادرة التي تتبناها " وشوشة " ومن هنا أوجه الدعوة للعشرة الكبار في مجال الإنتاج الدرامي - هم معلومين للكل و لا داعي لذكرهم بإلإسم - للإجتماع و الإتفاق علي تأسيس " غرفة صناعة الدراما " ووضع اللوائح المنظمة لها .